أمر عمرو جمال مدير نيابة الصف، بحبس 3 متهمين من الإخوان قاموا بحرق مركز شرطة الصف، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة، للمتهمين اتهامات بالشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية، دون ترخيص، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر الفزع بين المواطنين، ومقاومة السلطات.
كانت التحقيقات التى باشرها عمرو جمال، وأحمد صلاح، مديرا نيابة الصف، عن أن أفراد من الأعراب اشتركوا فى الهجوم على المركز، بالاتفاق مع جماعة الإخوان، لحيازتهم كميات هائلة من الذخيرة والأسلحة، كما تبينت مشاركة متهمين صادرة ضدهم أحكام بالإعدام فى اقتحام المركز.
وأنكر المتهمون أمام النيابة الاتهامات، قائلين: "إن الأموال التى ضبطت معهم تخصهم، ولم تكن ثمنا لممارسة أعمال عنف، ونفوا ارتباطهم بجماعة الإخوان أو تأييدهم الرئيس المعزول"، مشيرين إلى أنهم تواجدوا مصادفة بمكان الواقعة.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض، على 21 متهما بمنطقة الصف فى وقت سابق، حيث أفادت التحريات بأن قيادات الجماعة استعانت بهم، للهجوم على مبنى مركز الشرطة، ومجلس المدينة، لإحراقهما، مقابل مبلغ مالى، خلال الأحداث التى أعقبت فض اعتصامى الإخوان.
تشكلت مأموريات لضبط المتهمين من ضباط البحث الجنائى والأمن العام بمديرية أمن الجيزة وقطاعى الأمن المركزى والأمن الوطنى، وتمكنت من ضبط المتهمين فى عدد من المنازل بقرية الفهميين ومناطق أخرى، وبحوزتهم أسلحة نارية ومبالغ مالية، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
