قال محمد عبد العزيز عضو حركة تمرد وأحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا فارق بين مصطلح "حكمها مدنى" و"حكومتها مدنية"، حيث إن المادة 201 تؤكد أن ما جاء فى الديباجة، ليس إلا بداية أو افتتاحية للدستور، مضيفا أن مدنية الدولة مضمونة بنصوص الدستور.
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التخوف من وجود رئيس له خلفية دينية فى غير محله، حيث إن الدستور لا يسمح بممارسة السياسة على أساس دينى، ومؤكدا أنه لا يوجد خلافات بين أعضاء اللجنة، على ما طرأ من تغيير على الديباجة.
