تأجيل محاكمة "العادلى" فى قضية الكسب غير المشروع لـ13 فبراير

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، برئاسة المستشار عادل مندور، بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الهندسة والتجارة، لفحص أملاك حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزوجته وأبنائه، وبيان عناصر ذمتهم المالية، وفحص قيمتها وبيان كيفية تحصلهم على تلك الأملاك عن طريق جريمة كسب غير مشروع من عدمه، وحددت المحكمة جلسة 13 فبراير لإيداع تقرير الخبراء، وإلزام المتهم بدفع 10 آلاف جنيه أمانة خبراء، وذلك فى قضية محاكمة العادلى بتهمة تحقيق الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.


عقدت الجلسة الساعة الحادية عشر، وأثبتت المحكمة حضور حبيب العادلى، كما تبين حضور شهود الإثبات، وأثبتت المحكمة حضور الدكتور وجيه عبد الملاك، وعصام البطاوى محاميا حبيب العادلى، وقد طلبا من المحكمة تشكيل لجنة خبراء من أساتذة الجامعات المصرية بكليات الهندسة والتجارة، لإعادة فحص وتقييم أملاك وثروات العادلى المتهم بسببها بالتحصل على كسب غير مشروع، وتأجيل مناقشة الشهود والخبراء لحين انتهاء اللجنة الجديدة من القيام بعملها، لمنع تكرار مناقشة الشهود قبل وبعد تقرير الخبراء الجديد.

وقدم دفاع العادلى 4 حوافظ مستندات، تتضمن كتابا من الإدارة القانونية ببنك التعمير والإسكان حول دور البنك فى تسويق وتخصيص وحدات القرى السياحية التى تقيمها هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالى، وكتابا من وزارة الإسكان يوضح تقدم كل من (جيهان وداليا ورانيا وشريف حبيب العادلى) بطلب تخصيص قطعة أرض لكل منهم بمدينة الشيخ زايد، وسدادهم 500 ألف جنيه بحساب جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل التخصيص، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، كما قدم الدفاع تقريرا استشاريا بمبررات طلب تشكيل لجنة خبراء جديدة لفحص التقرير الاستشارى الذى تقدم به الدفاع بجلسة اليوم، ثم مناقشة الشهود بعد ورود التقرير.


وطلب الدفاع التصريح له بالاطلاع على الكتاب الوارد من الإدارة الجنائية بهيئة الرقابة الإدارية حول فحص اتهامات الكسب غير المشروع الواردة بالقضية للرد على ما جاء بها.


وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجنى ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.


وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلى (74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.

وأضافت التحقيقات، أن العادلى قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، فى الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأوضحت التحقيقات، أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.

وذكر أمرالإحالة، أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا بعلاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و366 جنيها.

وأكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن حبيب العادلى حصل لأبنائه الأربعة على 4 فيللات بمدينة مارينا فى منطقة مميزة، وأنه ما كان له أن يحصل عليها إلا استنادا لسلطات وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيللات لتخصيصها لأنجاله، وذلك بالمخالفة للائحة العقارية، محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره 29 مليوناً و202 ألف و622 جنيهاً.

وأشارت التحقيقات إلى أنه حصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفا و546 مترا بمدينة الخمائل التابعة لمدينة السادس من أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة، والتى كانت فى الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لمعسكر قوات أمن الجيزة، وأنه نظرا لتميزها تغير الغرض وسلمت إلى مشروع (صاد) التابع لوزارة الداخلية.

وأضافت التحقيقات، أنه تم تخصيص جزء من الأرض لجمعية "كنارى" الخاصة بضباط أمن الدولة، والتى خصصها لأعضائها، فاستغل المتهم (العادلى) كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق (أحد مرؤوسيه)، واتفق معه على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما و3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، دون علم باقى أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان، وبإجراءات صورية، فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 34 مليونا و638 ألف جنيه.

وتضمن أمر الإحالة أيضا حصوله لنجله شريف على الوحدة رقم (1) برج (3) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى والعقارى والتى كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب، وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 3 ملايين و390 ألفا و590 جنيها، وبتسهيلات فى السداد، ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس بالعقد والذى يقضى بخصم 5% من المبلغ المدفوع عند التعاقد، والبالغ آنذاك مليون و544 ألف جنيه.

كما أفاد التحقيق بتحقيق العادلى بكسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه، من خلال حصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ماكسيم، ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة، مستغلا وظيفته فى الحصول عليهما، فحقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين و418 ألفا و700 جنيه بصفته آنفة البيان وبرغم حصوله على المبالغ والمنافع المبينة بالبنود السابقة.

وذكر أمر الإحالة، أن العادلى قد حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونا و483 ألفا و930 جنيها، مثلت الزيادة الطارئة فى ثروته (السائلة)، والتى لا تتناسب مع موارده المشروعة، حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 آلاف جنيه إسترلينى أخفاها بأحد البنوك (اتش اى بى سى فرع لندن)، وأن ذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية المتعاقبة.