"برهامى": تعديلات الدستور حافظت على مواد الهوية.. والمادة 219 وجد بديل لها فى الديباجة.. ويجب أن ندرك الفرق بين الممكن والمتاح.. والتخوين والتكفير والتفسيق مصطلحات لا يستعملها أبناء الدعوة

انتقد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ما يقوم به البعض من إثارة الشكوك حول التعديلات الدستورية، وتوجيه اتهامات لاذعة لحزب النور، بعد دعوته المواطنين للتصويت بـ"نعم" فى المؤتمر الذى عقده، أمس الأول الخميس.

وتساءل "برهامى"، فى بيان نشره حزب النور، كيف يكون إقرار مشروع الدستور طعنة للمشروع الإسلامى وقد حافظ على مواد الهوية، مشدداً على أن حزب النور دخل لجنة الـ50، من أجل هذه المهمة، مؤكدا أن المادة الثانية لم تتغير وكذا مرجعية الأزهر بالنص عليها فى المادة 7، والتى تنص على أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية.

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، أن المادة 219 التى كانت تتضمن تفسير مبادئ الشريعة، وجد بديل لها فى الديباجة التى هى جزء من الدستور، مشيراً إلى أن الديباجة نصت على أن تفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية "وليس حكمًا واحدًا الذى فيه قطعى الثبوت والدلالة معًا"، موضحاً أن من أهم ذلك، مما لم يوضع فى أى دستور سابق، حكم سنة85، الذى ينص على إلزام المشرِّع باللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه حال عدم وجود حكم صريح، بالرجوع إلى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التى استقرت عشرات السنين، لكى يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين.

وأوضح "برهامى"، أنه تم وضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع، فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها، ملزمًا فى التفسير بالمجموع، مع أن حكم سنة 96 ظاهرة الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولى الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة فى المختلف فيه، مشيرا إلى أن فائدة هذا الحكم الأساسية فى بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا يُعد تفسيرًا مرضيًا من الناحية العقدية فى مسألة الشريعة، وهذا الذى نبحث عنه الآن.

ولفت الداعية السلفى، إلى أن مادة ضبط الحقوق والحريات فى المادة 5، والتى نصت على أن الدولة تحترم حقوق الإنسان وحرياته على النحو المبين فى الدستور، وهذا لا يتعارض من المادة الثانية وكذلك المادة 227 فى الأحكام العامة، التى تنص على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة، مؤكدا أن التغيير الحقيقى يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنى على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع، ولا شك أن الوصول إلى مثل هذا فى الدستور، مع فوائد أخرى تُبيَّن فى موضعها، من لجنة لا يمكن بحال أن تُنسب إلى إسلاميين "سلفيين أو إخوان"، هو توفيق مِن الله وحده.

وقال "برهامى"، إنه لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالى المطلق"، ولابد أن ننظر فى المآلات والنهايات، مستنكرا نسبة البعض تصريحات إلى أبناء وأنصار الدعوة لا تخرج عنهم، قائلاً: إن أبناء الدعوة والحزب تربو على فهم مسائل الاجتهاد والنظر فى المصالح والمفاسد، لافتاً إلى أن التخوين والتكفير والتضليل والتفسيق مصطلحات لا يستعملها أبناء الدعوة.