اليوم.. زياد بهاء الدين يجتمع بشباب الأحزاب لبحث آليات تمكينهم سياسياً واقتصادياً

يلتقى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، مجموعة من شباب الأحزاب اليوم، السبت، لبحث آليات تمكين الشباب وأدوارهم فى المرحلة الراهنة للبلاد، وذلك بمشاركة ممثلين عن أحزاب التجمع والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى والدستور والوفد وغيرهم.

وأعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن لقاء شباب الأحزاب اليوم بالدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء متعلق بتمكين الشباب المصرى اقتصاديا، من خلال بحث إنشاء صناديق لتمويل الشباب فى مشاريعهم دعما لإبداعاتهم، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ملف آخر سيتم فتحه، وهو تمكين الشباب سياسيا من خلال تأسيس مجلس وطنى للشباب، وتعيين عدد آخر فى بعض المناصب الحكومية.

وأشار وجيه، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحزب يرى أنه لا داعى لفتح الجانب الخاص بقضية قانون التظاهر، خاصة أن هناك لجنة مشكلة من القوى السياسية لعمل مقترحات لتعديل القانون وتقديمها للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزارء.

فيما قالت هبة الكرار، أمين مساعد علاقات خارجية بالحزب المصرى الديمقراطى، إن القضية الرئيسية التى سيتناولها اجتماع اليوم فى لقاء شباب الأحزاب بالدكتور زياد بهاء الدين هو تمكين الشباب.

وأوضحت الكرار أن الحزب سيطرح منظوره بتمكين الشباب، والذى يتركز فى البداية حول ضرورة تأهيله حتى يكون كوادر بشرية جيدة صالحة لإدارة مؤسسات الدولة بالمستقبل، لافتا إلى أن الحزب مهتم بضرورة تأهيل الشباب بشكل رئيسى لذلك سيقوم بتدشين منظمة شدا، وهى اختصار "شباب ديمقراطى اجتماعى"، لمساعدة الشباب فى تحقيق ذلك الهدف.

من جانبه أكد طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى، أن نص جدول الأعمال المرسل لشباب الأحزاب هو التعرف على الحركات الشبابية وكيفية الاستفادة منها فى حل مشاكل الشباب، وكيفية أن يكون هناك تعاون بين الحركات الشبابية ومؤسسات الدولة فى حل المشاكل المتفاقمة والتى من بينها البطالة وغيرها.

وأضاف فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أشرف غنيم ومختار محمد ممثلى الحزب سيطرحون المعوقات التى تؤدى إلى عدم توسع مشاركة الشباب فى الحياة الاجتماعية والسياسية، والتى من بينها القوانين الصادرة وأولها قانون التظاهر الذى أصدرته حكومة المفترض أنها جاءت بالمظاهرات، كما أنه لم يصدر قانون حرية العمل النقابى الذى يتيح فرصة للشباب للانخراط فى أشكال مؤسسية رسمية و قانون الجمعيات الأهلية.