الممثل الإقليمى للفاو: مصر حققت تقدم فى فاعلية استخدام المياه للزراعة

أكد مساعد المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وممثلها الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد، أن مصر حققت تقدما كبير فى زيادة فاعلية استخدام وكفاءة إدارة المياه فى قطاع الزراعة.

وأشار ولد احمد، خلال عرضه أمام عدد من الصحفيين لفعاليات "أيام الأرض والمياه فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" التى ستعقد فى العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ ديسمبر الجارى، إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال إدارة المياه فى قطاع الزراعة ولديها الكثير لتقدمه لدول المنطقة، مضيفا أن المغرب وتونس والأردن هم أيضا من البلدان التى حققت تقدما كبير فيما يتعلق بكفاءة استخدام المياه، وبالتالى فإن هناك مجالا كبيرا للتعاون بين الدول العربية فى هذا القطاع.

وأوضح مساعد المدير التنفيذى للفاو أن "أيام الأرض والمياه" يعقد بمشاركة ١٤ شريكا، من بينهم البنك الدولى، والمجلس العربى للمياه برئاسة د. محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية الأسبق، والمركز المصرى لبحوث المياه وبرنامج الغذاء العالمى، والجامعة العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (اسكوا)، ومنظمة اليونسكو، وسيكون فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات فى إدارة المياه والأراضى الزراعية.

وأضاف ولد احمد أن هذا الملتقى يهدف إلى الوصول إلى سياسات مشتركة للتصدى لندرة المياه وانعدام الأمن الغذائى وتدهور الأراضى فى المنطقة وإيجاد طرق مبتكرة لمراجعة الأنماط السائدة للإنتاج الزراعى وإدارة الأراضى والمياه فى المنطقة، لافتا إلى أن المنطقة من أكثر المناطق التى تعانى من ندرة المياه وتدهور الأراضى الزراعية فى العالم، نتيجة الزيادة السكانية وتغير المناخ وممارسات إدارة المياه والأراضى غير المستدامة.

وأشار إلى أن "نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة فى المنطقة لا يمثل سوى ١٠٪ من المتوسط العالمى.. ومن المتوقع أن ينخفض إلى النصف بحلول عام ٢٠٥٠، حيث سيتعين إطعام حوالى ٢٠٠ مليون شخص إضافى فى المنطقة بحلول هذا التاريخ.. مع الأخذ فى الاعتبار أن القطاع الزراعى الذى يستخدم أكثر من ٨٠ ٪ من المياه العذبة المتاحة، سيكون الأكثر تضررا من تراجع وفرة المياه".

وشدد ولد احمد على أن مواجهة هذه المشكلة لا يمكن أن تكون مستدامة ما لم تعبر حدود الدولة الواحدة، محذرا من أن "٧٥٪ من بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا معرضة لخطر ندرة المياه المطلقة إذا لم يتم إيجاد حلول مبتكرة لطريقة إدارة الموارد الطبيعية.. ومن هناك تأتى ضرورة التعاون الإقليمى والدولى.. ولذلك أطلقت منظمة الفاو مبادرة ندرة المياه فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وصولا إلى صياغة الاستراتيجية الإقليمية حول الإدارة المستدامة للمياه فى الزراعة والأمن الغذائى".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية سترفع بعد ذلك إلى وزراء زراعة ومياه دول المنطقة خلال اجتماعهم الذى سيعقد يوم ٢٧ فبراير القادم فى روما، موضحا أن المنظمة تأخذ أيضا فى الاعتبار عند النظر فى كفاءة استخدام المياه، سبل زيادة استخدام كميات المياه المتاحة، ومنها إعادة استخدام المياه المستهلكة وتدويرها بعد معالجتها، وكذلك مسألة تحلية المياه، لافتا إلى أن تكلفة استخدام الطاقة فى تحلية المياه أمر هام وقد قلت بمقدار الثلثين خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر مشجع ولكن هذه التكلفة لا تزال عالية.

وفيما يتعلق بإمكانية تسعير المياه فى قطاع الزراعة، قال ولد احمد إن هذا الأمر قد يساعد فى حسن إدارة المياه ولكن دولة وحدها لا يمكنها تسعير المياه المستخدمة فى الزراعة، وإن كانت هناك بعض نظم الرى التى يدفع المزارع بعض الرسوم عليها وهى أقل بكثير من التكلفة. مضيفا أن ما تسعى إليه منظمة الفاو هو حسن تقدير قيمة المياه والحفاظ عليها والتعامل معها بالصورة الأمثل.

وفيما يتعلق بسد النهضة الذى شرعت إثيوبيا فى بنائه ومدى تأثيره على مصر، قال باسكوالى ستيدوتو نائب الممثل الإقليمى للفاو وممثل المنظمة بمصر إن "هناك مبادرة لدول حوض النيل وضعت منذ ١٢ عاما لوضع سيناريو تحليلى للحالة إذا ما قامت دولة ما ببعض الإجراءات المتعلقة بنهر النيل دون الأخذ فى الاعتبار مصالح البلدان الأخرى.. ووزراء مياه دول حوض النيل يجتمعون ويتشاورون وهناك رغبة فى التعاون".

وأوضح ستيدوتو أنه "إذا كان الهدف من بناء سد النهضة هو الرى فإنه سيؤثر بالطبع على مصر ولكن إثيوبيا تقول انه فقط لتوليد الكهرباء وبالتالى فإن استهلاكها للمياه سيكون قليلا، وسيكون فقط لملء الخزان، وهو الأمر الذى قد يتم على مدة طويلة وفى هذه الحالة سيكون تأثيره أقل على مصر، أما إذا تم ملء الخزان فى فترة قصيرة فسيكون تأثيره اكبر على وصول المياه لمصر، والأمر يتوقف أيضا على كميات المياه التى تصل أصلا إلى السد".

وحول ما إذا كانت هناك ضمانات على أن إثيوبيا ستستخدم السد فقط لتوليد الكهرباء وليس الرى، قال باسكوالى ستيدوتو إن "هذا الأمر يرجع إلى المفاوضات فيما بين الدول المعنية".