"المفوضين" تطالب بإعادة فتح قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرا طالبت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بإلزام الدولة بإعادة فتح قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والذى سبق غلقه خلال شهر يناير الماضى لاكتشاف وجود ثعابين داخل المبنى.

جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها ماهر محمد حسن المحامى، والتى ذكر فيها أنه فى غضون شهر يناير الماضى فوجئ بوجود لافتة بمبنى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية مبين بها صدور قرار رئيس المحكمة بإغلاق قلم الحفظ لظروف قهرية وأن هذه الظروف هى وجود ثعابين داخل قلم الحفظ ولا يزال مغلقاً حتى الآن , وقد علم أن المحكمة قد استعانت ببعض السادة الرفاعية لإخراج الثعابين وقاموا باصطياد اثنى عشر ثعباناً، ولم يستطيعوا اصطياد البقية لضخامة حجمها وخطورتها، وحتى الآن لم يتم إعادة فتحه.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار شادى صلاح الدين الجروانى بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن الدولة يقع عليها واجب دستورى وقانونى يحتم عليها كفالة سير مرفق القضاء - كأحد مرافق الدولة التى يتعلق بها حقوق غالبية المواطنين- بصورة دائمة وبانتظام واضطراد, كما يتحتم عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات التقاضى.

وأكدت هيئة مفوضى الدولة على أن العدالة لا تنتهى بصدور حكم فى الدعوى، ولكن تمتد لتشمل الحصول على الصور الرسمية من الأحكام والصيغ التنفيذية لها, وكذلك الحصول على جميع الشهادات التى تمس أصحاب تلك القضايا, وهى إجراءات تمثل بلا شك أهمية كبرى لا تقل عن حق المواطن فى اللجوء إلى القضاء.

وقالت المفوضين، إنه بناء على ذلك وحين أصدرت الجهة الإدارية قراراً بغلق قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحه, وذلك خلال شهر يناير عام 2013, وأيا كان السبب وراء هذا القرار ومهما كانت مشروعية هذا القرار, فكان يتحتم على الجهة الإدارية أن تسارع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة فتح قلم الحفظ ليحصل كل ذى حق على حقه.

بينما رفضت المفوضين طلب التعويض للمدعى تأسيسا على أنه لم يقدم ما يفيد حدوث ثمة أضرار مادية أو أدبية له من جراء التأخير فى إعادة فتح قلم الحفظ.