أعلن أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عن رفضهم لقانون التظاهر، بالصيغة التى أتى بها، وقال الاتحاد فى بيان صحفى أنه إيمانًا بثورة 25 يناير فى امتداداتها المتعاقبة، والتزامًا بحَراكها، وبما فرضته من حقوق مكتسبة بعد تضحيات أبنائها من مختلف فئات شعبنا العظيم وطوائفه، ومنها حق التظاهر السلمى المطلق دون تقييد، يعلن الأعضاء الموقعون من مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر رفضهم لقانون التظاهر، بالصيغة التى أتى بها، ويعلنون أن فى القوانين القائمة ما يكفى لمعاقبة أى عنف أو إساءة تجاه الأفراد أو المنشآت، وأن الآثار السيئة للقانون الحالى أخطر من فوائده، وأن القانون على هذا النحو سيسبب عنفا مجتمعيًّا أشد مما لو كان غائبا، فضلا عما يثيره من خصومات واحترابات لا ضرورة لها فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، بين أجهزة الدولة وعدد مؤثر من طوائف الشعب، وفئاته.
وذكر بيان الاتحاد أن هذا القانون جاء مخالفًا للمواثيق والعهود الدولية التى التزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى ومنها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه مخالفا للمادة 72 من دستور 2013 التى تنص صراحة على حق التظاهر بمجرد الإخطار.
ورأى أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الموقعون على هذا البيان فى اجتماعه الأخير أن قانون التظاهر جاء مجاوزًا لرغبة تنظيم هذا الحق إلى الولاية على الحق نفسه، وتقييده، وأن العقوبات المقررة لذلك مبالغ فيها، بل إنها لن تحقق أى هدف منشود، يمكن أن تحققه القوانين السارية فعلا فى هذا الخصوص.
وينادى مثقفو مصر مختلف النقابات المصرية لدعمهم فى بيانهم هذا، من أجل إلغاء هذا القانون، لأنه جاء مهدرًا لحقوق اكتسبها المصريون بدمائهم, ولن يتنازلوا عنها مهما كانت التضحيات.
هذا وقد صدر البيان بأغلبية توقيعات خمسة عشر عضوًا من الحاضرين فى اجتماع المجلس الأخير، وقد كانوا عشرين عضوًا، سحب ثلاثة أعضاء منهم توقيعهم قبل نشر البيان. وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الموقعون على البيان: الدكتور علاء عبد الهادى، الدكتور حامد أبو أحمد، أحمد سويلم،الدكتورة زينب العسال، هالة فهمى، الدكتور جمال العسكرى، خليل الجيزاوى، جميل عبد الرحمن، حسين القباحى، بهاء الدين رمضان، جابر بسيونى، عزة رشاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة