السلطات الأمنية اليمنية تكثف تواجدها فى محيط المنشآت الحيوية

ساد الهدوء الحذر العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية جنوب وشرق وشمال اليمن، اليوم، السبت، وسط حالة من الاستنفار الأمنى بشوارع العاصمة دون تسجيل أعمال العنف أو مظاهر مسلحة منذ الاعتداء الإرهابى على مجمع وزارة الدفاع بالعرضى الخميس الماضى.

وقال مصدر عسكرى مسئول بوزارة الدفاع اليمنية، فى تصريح، إن "السلطات الأمنية كثفت قوات الجيش والأمن تواجدها بمحيط المقار العسكرية والأمنية بالعاصمة صنعاء، وقامت بإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المنشآت الحيوية والإستراتيجية ومقار البعثات الدبلوماسية لمواجهة كافة الاحتمالات والتصعيد المحتمل من جانب القاعدة وتحسبا لأى هجوم قد يستهدفها، مع تفعيل عمل التحريات ومناطق الحزام الأمنى الموجودة حول العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، لضبط المطلوبين أمنيا والأسلحة المخالفة.

وأكد المصدر العسكرى وجود سيارة مفخخة أخرى لم تنفجر بعد، وأن قوات الأمن والجيش يجرون التحريات الآن لمعرفة مكانها وإحباط انفجارها، حيث قامت قوات الجيش بإغلاق شارع القيادة الحيوى ومنعت حركة السيارات تماما فى كلا الاتجاهين، كما انتشر عناصر الجيش بكثافة بمحيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، فى ظل أنباء بوجود سيارة مفخخة لم تنفجر بعد.

يأتى هذا بعد إحباط الجيش محاولة اقتحام نفذها مهاجمون على وزارة الدفاع صباح الخميس، الماضى، حيث انفجرت سيارة مفخخة فى إحدى البوابات، تلا ذلك اشتباكات عنيفة، حيث أكد مصدر عسكرى سقوط 56 من القتلى وارتفاع أعداد المصابين إلى 215 من المصابين.

وكشف المصدر اليمنى عن أن اللجنة الأمنية اليمنية العليا أقرت خلال اجتماعها عددا من الإجراءات الأمنية الصارمة لمنع المظاهر المسلحة بمنع دخول أى قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به ودونما استثناء، بالإضافة ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من السبت تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة.

ويأتى ذلك وسط جهود تفاوضية يجريها المبعوث الأممى إلى اليمن جمال بن عمر الذى يزور اليمن حاليا فى جولة جديدة مع الأطراف الجنوبية واليمنية بخصوص قضية التئام الأطراف الجنوبية لمناقشة قضية شكل الدولة، بعد أن انسحبت من الحوار الوطنى الشامل فى اليمن قيادات من الحراك الجنوبى وترفض العودة إلى طاولة الحوار بقيادات أخرى، فيما لا يزال الحوار الوطنى يناقش فى جلساته المفتوحة تقارير اللجان.

بالتزامن مع حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض فى الشارع السياسى اليمنى بشأن إقرار فريق الحكم الرشيد فى مؤتمر الحوار الوطنى، النصوص البديلة للعزل السياسى، حيث اعتبرها البعض انتصارا لشرعية الحوار الوطنى الشامل وإنجازا يضاف إلى إنجازات معادلة التسوية السلمية، فيما يعده آخرون تحايلا انتقاميا يستهدف أركان النظام السابق لعزلهم عن ممارسة النشاط السياسى، وانقلاب على المبادرة الخليجية.

وفرضت البدائل التوافقية للعزل السياسى نصوصا دستورية تتضمن شروطا للراغبين فى الترشح للمناصب العليا للدولة بدءا من منصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصولا إلى رؤساء المجالس التشريعية والأحزاب والتنظيمات السياسية والأمناء العامين وسائر المناصب القيادية والسياسية فى الدولة، وإضافة إلى شروط الديانة والسن والجنسية، عزلت الشروط المترشح لهذه المناصب غير الحاصلين على شهادات جامعية وكل من تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين.