الدول النامية سوف تستفيد من اتفاق "بالى" بشأن التجارة

رحب مفاوضو التجارة باتفاق التجارة الحرة الذى تم التوصل إليه فى اللحظة الأخيرة، اليوم السبت، فى المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد فى "بالى"، وشددوا على أنه سوف يعزز الاقتصاديات النامية على نحو خاص.

وقال وزير التجارة الإندونيسى جياتا ويرجاوان: "يمكن فقط عبر اتفاقيات متعددة الأطراف أن يستفيد الكثير من الدول الفقيرة والأكثر احتياجا من التجارة الدولية"، وذلك بعد إبرام الاتفاق فى اليوم الخامس من المحادثات التى أجريت فى الجزيرة الإندونيسية.

وتعد ما يطلق عليها "حزمة بالى" أول معاهدة دولية بشأن التجارة، وتمكنت منظمة التجارة العالمية التى تضم 159 دولة من التفاوض بشأنها خلال قرابة العشرين عاما.

ويهدف الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية التى تعوق التجارة، كما يحتوى على إجراءات لمساعدة الدول الفقيرة على دخول الأسواق المتقدمة والصاعدة وإجراءات أخرى بشأن المساعدات، ويتضمن الاتفاق أيضا خفض الدعم لقطاع الزراعة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالتجارة كاريل دى جوشت: "سوف يساعد هذا الاتفاق الدول النامية على توفير نحو 325 مليار يورو سنويا".

كما أشار وزراء التجارة إلى أن النتيجة الناجحة للمحادثات ساعدت فى كسر جمود جولة المفاوضات التى عقدت بالدوحة، والتى بدأت فى عام 2001 بجدول أعمال لمساعدة الدول النامية على تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية للتجارة الحرة.

وقال ويرجاوان: "تهانينا ليس فقط للحفاظ على أجندة الدوحة للتنمية متقدة، ولكن لإعطائنا جميعا طاقة جديدة وثقة جديدة لاختتام جولة الدوحة".

وجرى اليوم السبت تأجيل التصديق الرسمى على نصوص المسودة التى جرى التفاوض عليها، نظرا لأن كوبا أصرت لعدة ساعات على رفع الحظر الاقتصادى الذى تفرضه الولايات المتحدة منذ خمسة عقود على الدولة الكاريبية الشيوعية.

وشدد القادة فى المؤتمر على أن اتفاق "بالى" رئيسى لضمان بقاء منظمة التجارة العالمية ذات صلة وسط جهود بذلتها مؤخرا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين، ودول أخرى لإبرام اتفاقيات إقليمية وليست دولية.

وقال الممثل التجارى الأمريكى مايكل فرومان: "أكدت الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أنه يمكننا العمل سويا كرجل واحد لوضع قواعد جديدة يمكنها خلق فرص اقتصادية وتحقيق الرخاء لدولنا وشعوبنا"، وقال مفوض الاتحاد الأوروبى المعنى بالتجارة دى جوشت: "لقد أنقذنا اليوم منظمة التجارة العالمية وحزمة بالى".