بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، التحقيق فى البلاغ المقدم من عزب مخلوف المحامى، ضد أعضاء لجنة استرداد الأموال المنهوبة، والمهربة للخارج السابقة، الذى يتهمهم فيه بإهدار مليار ونصف مليار جنيه مصرى من الحساب الخاص باللجنة، أنفقوها فى الداخل والخارج دون ظهور أى نتائج، على حد قوله.
واتهم مقدم البلاغ، اللجنة بترويج شائعات بأن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لأكثر من 200 مليار جنيه، بخلاف الـ70 مليارًا الخاصة بحسنى مبارك.
وذكر البلاغ، رقم 17127 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن اللجنة قامت بالترويج لذلك بكافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية، وقامت باعتماد حساب خاص للجنة، تنفق منه على أعمالها فى الداخل والخارج، وأهدرت 166 مليون يورو، ما يعادل مليار ونصف جنيه مصرى.
وطالب، فى نهاية بلاغه، بالتحقيق فى أعمال اللجنة وما قامت به، وكشف كافة المصروفات بالأموال التى تم إنفاقها، حيث تشكل تلك الأموال بداية إهدار المال العام، وجريمة نصب واحتيال على الشعب المصرى، وتضليل الشعب وترويج الأكاذيب لأغراض سياسية.
