"الأطباء": المالية عجزت عن توفير موارد تطبيق "الكادر"

أبدت النقابة العامة للأطباء، تحفظها على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بشأن تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر.

وأكدت النقابة فى بيان لها، اليوم السبت، أن مشروع الحوافز البديل عن الكادر لم يحقق المطلب الرئيسى من خلال قانون كادر خاص بهم أسوة بباقى الفئات المخاطبة بالكادرات الخاصة بدلاً من الخضوع للقانون 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.

وقال البيان، إنه تم إجراء تعديلات على المقترحات السابقة الواردة للنقابة بشأن حوافز المهن الطبية دون الرجوع إلى نقابة الأطباء، مؤكداً عدم وجود تأكيد أو موافقة صريحة من وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالية لمشروع القانون المقترح.

وأشارت النقابة، إلى أن مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة لا يضمن تحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – زمالة – دكتوراه) والتنمية المهنية المستدامة والتعليم الطبى المستمر ويخضعها للموارد الذاتية لجهة العمل مما يعرضها للتوقف إذا لم تتوفر هذه الموارد.

وأكدت أن مشروع القانون المقترح يربط بين المزايا المالية وتقارير الكفاءة من الرئيس المباشر دون تحديد عدد ساعات العمل المطلوبة، كما يتضمن مادة تقرر فصل الطبيب إذا حصل على تقدير ضعيف مرتين متتاليتين.