الأردن يؤكد أنه لن يسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة

أكد الأردن اليوم السبت، على أنه لن يسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة، أو الإضرار به، خاصة أنه يعد الميناء الرئيسى والشريان الاقتصادى للمملكة.

وقال وزير الداخلية الأردنى حسين هزاع المجالى، خلال اجتماع عقد اليوم بمقر محافظة العقبة، لمناقشة تداعيات الاعتصام، الذى يعتزم تنفيذه موظفو وعمال ميناء العقبة غدًا الأحد، "إن العدول عن تنفيذ الاعتصام من قبل عمال الميناء وموظفيه، هو الأولى والأجدى لهم ولمؤسستهم، ولمؤسسة الأردن الاقتصادية التى تدعم الاقتصاد الأردنى".

وأفاد المجالى، بأنه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين، وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفى الميناء، معتبرا أن اعتصام الميناء فى حال تم تنفيذه غير شرعى، وغير قانونى.

وأشار، إلى أنه سيتم تفعيل الخطة البديلة التى تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملاً بطاقته المناسبة، ولمنع أى إضرار بالاقتصاد الوطنى جراء الاعتصام فى المنفذ البحرى الوحيد، الذى يغذى المملكة بكافة المستوردات والصادرات.

وأهاب المجالى، بكافة الموظفين والعمال فى الميناء عدم الاعتصام، والعمل كما هو معتاد منهم، لأنه من المؤسسات الاقتصادية التى يجب أن لا تتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب، مؤكدا أن الدولة ستوفر الحماية اللازمة لأولئك الذين الراغبين فى مزاولة أعمالهم.