وزير الخارجية من الهند: ما يحدث فى مصر تغيير مجتمعى بحثا عن الهوية المصرية للقرن 21 وليس مجرد تغيير وزارات.. والتحدى الحالى أمام الحكومة هو بناء المؤسسات الدستورية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن ما يحدث فى مصر هو عملية تغيير مجتمعى بهدف البحث عن الهوية المصرية للقرن 21، وليس مجرد تغيير حكومات، مع التأكيد على أن المصريين لديهم تصميم على صياغة مستقبلهم بأيديهم.

وأرجع فهمى السبب وراء هذا التغيير المجتمعى الذى يشمل دولا أخرى فى الشرق الأوسط, إلى وجود شريحة كبيرة من الشباب، واتساع حرية تداول المعلومات، وسوء الإدارة، وهو ما دفع هؤلاء الشباب إلى طلب إصلاحات دستورية بضرورة منح المزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب وقتا للوصول إلى حالة الاستقرار بعد تحقيق الأهداف المطلوبة.

وقال فهمى، خلال إلقائه محاضرة بعنوان "التطورات فى مصر والمنطقة" فى معهد دراسات وتحليلات الدفاع بنيودلهى عاصمة الهند, إن التحدى الحالى أمام الحكومة المصرية هو المضى قدما فى بناء المؤسسات الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بصورة تتلازم مع محاولات استعادة الأمن، والمضى فى إجراء الحوار المجتمعى، وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهدف من عملية التحول الديمقراطى هو تغيير الثقافة السياسية، بحيث يتم احترام الرأى والرأى الآخر، مضيفا أن استكمال المسار الديمقراطى يحتاج إلى المزيد من الوقت, وأنه من الوارد أن تشهد الفترة القادمة حدوث بعض حالات العنف، وذلك بهدف عرقلة تنفيذ خارطة الطريق.

وشدد فهمى على أن الأولوية الآن لترتيب البيت من الداخل، وذلك بهدف استعادة مصر لدورها الإقليمى اعتمادا على ريادتها الحضارية والثقافية، والبدء فى ملء الفراغ المتولد من غيابها خلال الفترة الماضية, مضيفا أن هذا التوجه يتطلب وضع تصور لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2030، مع تركيز السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة على تحديد واضح للأهداف القومية، ووضع سياسات لتنفيذ تلك الأهداف، مع التركيز على البعدين العربى والأفريقى للسياسة الخارجية المصرية، خاصة قضايا عملية السلام، وسوريا، وإدارة الموارد المائية، وأمن الخليج.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تفعيل دور مصر الإقليمى يتطلب بلورة نظام دولى أكثر عدلا خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أنه آثر أن تكون الهند هى المحطة الأولى لجولته الآسيوية، لتكون رسالة بالأهمية الكبرى التى تكنها مصر لها، وأن الهدف من وراء الزيارة هو دعوتهم للمشاركة فى رسم مستقبل أكثر عدلا للنظام الدولى بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى ذات الفكر المتشابه، مع التأكيد أن توجه مصر الحالى حيال تعزيز علاقاتها مع الدول الفاعلة فى المجتمع الدولى يهدف إلى استكشاف المزيد من الخيارات أمام مصر، وليس عملية استبدال لدولة مكان دولة.

واختتم فهمى المحاضرة بعرض سريع للمواقف المصرية حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال فهمى إنه بالنسبة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن موقف مصر يظل متمسكا برفض الانضمام إلى المعاهدة ما دام أن إسرائيل ظلت خارج معاهدة منع الانتشار النووى، مشيرا إلى المبادرة التى تقدمت بها مصر فى دورة الجمعية العامة الـ68 هذا العام لتأكيد التزام كل دول الشرق الأوسط بإخلائه من كل أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح وزير الخارجية أنه بالنسبة للأزمة السورية، فإن موقف مصر يقوم على إدانة كل أنواع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد فى الوقت ذاته على خطورة تقسيم سوريا نظرا لتداعياته الكارثية على استقرار المنطقة، وأن نمو التيارات الجهادية المتطرفة ستكون له آثاره السلبية على المنطقة برمتها.

وأشار فهمى إلى أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن موقف مصر يقوم على الدعم التاريخى لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، والتأكيد على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، وأن حل الدولتين لن يتحقق فى ظل استمرار سياسة التوسع الاستيطانى، وإنكار ممارسة الحكومة الفلسطينية للسيادة على أراضيها، ودعم مصر لجهود وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى لإحياء مفاوضات السلام خلال المرحلة الحالية.

وأكد أنه بالنسبة للعلاقات مع تركيا، فإن موقف مصر يقوم من خلال التأكيد على عدم وجود مشكلة بين مصر والشعب التركى، وأن تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين جاء ردا على مواقف رئيس الوزراء التركى المتكررة، والتى حملت إساءة إلى الشعب المصرى.

وأوضح أنه بالنسبة للعلاقات مع إيران، فإن موقف مصر القائم على كون كل من مصر وإيران بلدين لهما حضارة طويلة، مع الإشارة إلى أن استمرار السياسات الإيرانية حيال دول الخليج يعزز من مناخ عدم الثقة من قبل دول الخليج حيال إيران.