مستشار بـ"التجارة":تطبيق معايير برامج مساندة الصادرات الجديدة فى يناير

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة، أن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من أول يناير المقبل، حيث وافق مجلس إدارة صندوق المساندة على استمرار النظام الحالى حتى نهاية ديسمبر الحالى، لمنح المجتمع التصديرى فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة، وتوفيق أوضاعهم على ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلى 15% كحد أقصى، وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التى تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجى، ويزيد من تنافسيته داخليا وخارجيا.

وقالت إن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة كى تتماشى مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذى يمنح 2% مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، مشيرة إلى أن إدارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدى تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.

وأضافت أنه يجب الإسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الأخرى واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالى أو خلال يناير المقبل على أكثر تقدير، مشيرة إلى ضرورة توضيح الأثر المتوقع على نمو الصادرات من أية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس على النظام الجديد، وأيضا يجب مراعاة إلا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة أو غيرها، لأن هذا واجب قانونى.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والنسيج مساء أمس، برئاسة المهندس حسن عشرة، ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقدها لمناقشة النظام الجديد للمساندة التصديرية ورؤية المجالس للإجراءات المطلوبة لتعظيم قيمة صادراتنا السلعية خلال الأربع سنوات المقبلة.

وردا على ما أثاره المجلس التصديرى من ضرورة وضع الحكومة لحزمة من الحوافز للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، أكدت د.عبلة عبد اللطيف أن القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة، والتى شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية، ولكن الأمر يحتاج لضخ استثمارات جديدة، خاصة بقطاعى النسيج والصباغة، لتوفير أقمشة بالمواصفات التى تناسب صناعة الملابس العالمية، وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص التى حققت طفرة كبيرة ايضا فى الفترة الماضية.

ودعت العاملين بقطاعى النسيج والصباغة للتقدم بأى اقتراحات أو إجراءات مطلوبة لمساندة القطاعين والمساعدة فى تطويرهما، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتبنى أية اقتراحات فى هذا الملف المهم، نظرا لتأثيره على أوضاع جزء كبير من قوة العمل المصرية.

من جانبه أشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إلى أن صناعات الغزل شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة بفضل استثمارات القطاع الخاص، مما أسهم فى نمو صادرات الغزل والنسيج من 390 مليون دولار عام 2005 إلى نحو 808 مليون دولار العام الماضى بنسبة نمو 107%، كما ارتفع عدد الشركات المصدرة من 59 شركة عام 2004/2005 إلى 92 شركة حاليا.

وقال ان المجلس التصديرى للغزل قدم من قبل العديد من أوراق العمل والإجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية، للمساعدة فى تحسين سلالات القطن المصرى، مثل جيزة 86 وجيزة 88 وجيزة 90 والتى تشهد تدهورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة من حيث إنتاجيتها أو المساحة المنزرعة، إلى جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات، وفى كل مراحلها الإنتاجية، والتصدى لمشكلة تهريب الأقمشة والمنسوجات المستوردة، مما يوجد نوع من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلى الملتزم.

من ناحيتها كشفت داليا راضى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، عن ارتفاع صادرات المجلس إلى نحو 4.962 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالى بزيادة 23% عن ذات الفترة من العام السابق، حيث نصدر لدول عديدة منها أهم سوقين للمنسوجات والملابس الجاهزة، وهما تركيا وصدرنا لها بنحو 1.4 مليار جنيه، وإيطاليا بنحو مليار جنيه، مشيرة إلى أن المجلس التصديرى أعد خطة لمضاعفة صادراته خلال الأعوام الأربعة المقبلة بالتركيز على مزايا القطن المصرى وتكامل قطاعات المجلس من غزل ونسيج وصباغة، بما يعظم القيمة المضافة لصادرات.