مستشار بالاستئناف: على الرئيس إصدار إعلان مكمل لمراجعة الديباجة

أوضح أحمد الخطيب المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن عبارة "حكومتها مدنية" الواردة بديباجة دستور 2013 تتعارض شكلاً وموضوعاً مع السياق العام لباقى مواد الدستور، التى نصَّت على اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، ولم تضع ضوابط لمنصب وزير الأوقاف ذو الطبيعة الدينية، الأمر الذى ينتج عنه العديد من المشكلات الدستورية عند التطبيق العملى، لاسيما وأن الديباجة سوف يتم التصويت عليها مع الدستور، وتكون لها الحجية شأن باقى المواد الدستورية.

وأضاف "الخطيب" لـ"اليوم السابع" أنه يتعين على رئيس الجمهورية، تفادى الألغام الدستورية الناشئة عن بعض عيوب الصياغة، والتى من شأنها إهدار المكتسبات الجيدة التى حققتها مواد الدستور، داعيا الرئيس بما له من صلاحية إصدار الإعلانات الدستورية، أن يتعامل مع تلك المستجدات التى تشهدها الساحة بإصدار إعلان دستورى مكمِّل- تتوافق عليه القوى الوطنية- يمنحه الحق فى مراجعة الصياغة المهنية والقانونية لديباجة الدستور ومواده، تفادياً للأزمات السياسية المتوقعة مستقبلاً.