عضو بالدعوة السلفية: الإخوان شاركوا فى البرلمان ولم يهتموا بـ"المادة الثانية" فى عهد البنا.. الشيخ أحمد الفيشاوى: تسجيلات "اليوم السابع" كشفت تخلى "مرسى" عن أحكام الشريعة وتمسكه بفكر "القرضاوى"

أكد الشيخ أحمد الفيشاوى عضو الدعوة السلفية، أن أهم أسباب حرص الدعوة السلفية على المشاركة فى دستور (2012م)، هو رفضها الاكتفاء فى الاحتكام للشريعة بما هو قطعى الثبوت والدلالة فقط، والذى قد يوحى به جزء مقتضب من حكم للمحكمة الدستورية عام (1996م) فى تفسيرها لمبادئ الشريعة، كما جاء ذكرها بالمادة الثانية فى الدستور.

وقال "الفيشاوى"، فى بيان رسمى له، اليوم الجمعة، إن الدعوة السلفية ترى وجوب الاحتكام إلى الشريعة كاملة، سواء منها ما اصطلح بعض المتأخرين على تسميته بــ"القطعى"، أو ما كان وفق هذا الاصطلاح يعتمد على دليل "ظنى"، مضيفاً ترى "الدعوة السلفية" أن الاقتصار على الاحتكام لما هو قطعى الدلالة والثبوت يعنى "الاحتكام لبعض الشريعة، والإعراض عن البعض الآخر، وهو يخرج آلاف الأحكام الشرعية الثابتة عن دائرة التحكيم، كما أنه يبيح للبرلمان الاختيار من خارج اجتهادات فقهاء الأمة السالفين".

وشن عضو الدعوة السلفية، هجوماً على موقف جماعة الإخوان من المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فى التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2012 والتعديلات الدستورية التى أجريت فى 2013 مؤخراً، قائلاً "مشاركة الإخوان بالعملية السياسية وبالانتخابات البرلمانية لم تتوقف فى يوم من الأيام على المادة الثانية مفسَّرة أو غير مفسرة، بل تاريخ مشاركة الإخوان بالبرلمان يعود لأيام الشيخ حسن البنا، ولم يكن بدستور البلاد حينها نص المادة الثانية من الدستور الحالى ولا مضمونها، وكذلك شارك الإخوان المسلمون بانتخابات السبعينيات قبل تعديل المادة الثانية من (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع) إلى (مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى من مصادر التشريع).

وأكد "الفيشاوى"، أن فكر جماعة الإخوان المسلمين يقوم على فتاوى الشيخين يوسف القرضاوى، والشيخ محمد الغزالى المعتمدة على ما سماه بـ"النزعة العقلانية الاعتزالية" التى تعتمد فى تفسيرها على "الاحتكام لما هو قطعى الثبوت والدلالة"، قائلاً "أثناء وضع دستور (2012م) كان هناك استغراب وإنكار على "الدعوة السلفية" لمحاولتهم تعديل المادة الثانية، واستبدال لفظ "مبادئ" بـ"أحكام" أو وضع مادة مفسِّرة لها، وكان داعى الاستغراب والإنكار أننا يكفينا الاحتكام لما هو قطعى الثبوت والدلالة، وهو أمر تكفله المادة الثانية بلفظ المبادئ، لاسيما مع حكم المحكمة الدستورية سنة (1996م) المشار إليه سابقًا، فلماذا تفتعلون المشاكل والعراقيل؟، وهذا الذى قالوه هو السر فى أن أعضاء الجماعة داخل اللجنة التأسيسية لا يُؤثر عن واحد منهم أى كلمة فى تعديل المادة الثانية أو حتى وضع مادة مفسِّرة لها، والأمر ليس اجتهادًا فرديًّا من شاب هنا أو هناك يتقول على جماعته ما لا تتبناه، بل هذا ثابت وموثق على رموز ومواقع رسمية للجماعة".

وقال عضو الدعوة السلفية "التفريق بين "الشريعة" و"الفقه" هو تأصيل بشكل آخر لمسألة التفريق بين "القطعى" و"الظنى"، بحيث يصبح الأول هو الملزم دون الثانى، وهذا التفريق هو بعينه الذى ذكره "مرسى" عندما سئل عن تطبيق الشريعة والمادة الثانية، وقطع يد السارق، فقال "إن مسألة قطع يد السارق من الفقه، وليست من الشريعة!"، مع أن قطع يد السارق -كما هو معلوم- مسألة مما يقال فيها إنها قطعية الثبوت والدلالة، إلا أن التشبع بهذا المنهج جعل مَن يتبناها يكررها دون ضابط حتى فى المسائل القطعية، وهذا من مخاطر الالتجاء لهذا التقسيم، حيث لن يعجز كل مَن يريد التحلل من أحكام الشريعة أن يدعى أن المسألة الفلانية من الفقه وليست من الشريعة، وأن لفظها يحتمل أكثر من معنى، وأنه كان مقصود الشارع كذا... وكذا... إلى غير ذلك من أنواع التأويل الذى يُفسد دلالة النصوص".

وأضاف "فى التسريبات الأخيرة التى نشرها "اليوم السابع" لمجلس شورى الإخوان المسلمين، نجد تأكيدًا من "مرسى" على انتمائه لهذه المدرسة، فقد ذكر تفضيله للفظ "مبادئ" الشريعة الإسلامية، ورفضه لاستبدالها بلفظ "أحكام"، وعلل ذلك بأن "مبادئ" تعنى ما كان قطعى الثبوت والدلالة، أما "أحكام" فهى تعنى أحكام الفقه، وهى بطبيعتها -حسب تعبيره- متغيرة، ويشير "مرسى" فى هذا التسجيل إلى أن هذه المسألة من المسائل التى اختلف فيها الإخوان مع السلفيين، وكفى بهذا شهادة من "محمد مرسى" على أن هناك فرقًا فى فهم الشريعة بين الإخوان و"الدعوة السلفية"، وأن الإخوان أميل إلى التقيد بتعريف المادة الثانية بما كان قطعى الثبوت والدلالة، وأن السلفيين هم الذين يرفضون ذلك".

وتابع عضو الدعوة السلفية، "فالمشروع الإسلامى بفكر المدرسة العقلانية الاعتزالية الحديثة"، والتى ينتمى إليها الطيف الأكبر من جماعة الإخوان المسلمين، لا يختلف جوهره فى النواحى التشريعية ومسائل الحلال والحرام عما يدعو إليه بعض العلمانيين الموصوفين بأنهم "معتدلون" مِن الرجوع إلى الشريعة فى روحها ومقاصدها ومغازيها، وكل ما يحوم حولها، إلا أننا -وفق معتقدهم- غير ملزمين بلفظها ونصها وفهمها الذى فهمه القدامى من السلف والتابعين، والمتابعون لمنهج الجماعة والمدرسة العقلانية الحديثة يستشعرون ذلك جيدًا، ويعلمون مدى التقارب بينهم".

وقال الفيشاوى، "فى دستور (2013م) كان مِن أهم أسباب مشاركة "الدعوة السلفية" فى صياغته هو محاولة الحفاظ على مضمون المادة (219)، والتى تفرض على المشرع نوعًا من الالتزام بالمنهج الإسلامى فى التقنين، وقد كانت هذه المحاولة مهددة بالفشل بعد محاولة البعض "منهم الكنيسة، والتيار الليبرالى" الاكتفاء فى اللجوء للشريعة بما هو منها قطعى الثبوت والدلالة، وكان (حزب النور) على وشك الانسحاب من (لجنة الخمسين)، بسبب ذلك، حتى قدَّر الله -تعالى- بتوفيقه التوافق على "مجموع تفاسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة فى أحكامها السابقة"، وهى فى مجموعها لا تكاد تختلف عن مضمون نص المادة (219) الملغاة، بل هى -فى بعض جوانبها- أصرح من المادة المحذوفة.

وبطبيعة الحال، فإن مجرد التنظير لا يعنى أن الشريعة مطبقة أوتوماتيكيًّا بعد إقرار الدستور، بل إن ذلك يحتاج من المخلصين للشريعة مجهودًا جبارًا على مدار سنوات لا يعلم عددها إلا الله، ولعل هذا التنظير هو الذى يهيئ الطريق لمن يريد تقنين الشريعة فى المستقبل.