خبراء أمريكيون: الاستقرار فى مصر مرتبط بتأييد الدستور الجديد.. ترايجر: قادة الإخوان لم يحددوا موقفهم بعد من الدستور.. مايكل حنا: الأمن والمدنية مفتاحان لبيئة عمل دولية جيدة

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الحكومة الانتقالية فى مصر تمضى قدماً نحو إقرار دستور جديد ليحل محل الدستور الذى وضعه الإسلاميون العام الماضى، والذى أدى إلى مظاهرات شعبية حاشدة، والإطاحة بالرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى، إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان الدستور الجديد سيحظى باستقبال أفضل من سابقه، ونقلت عن خبراء أمريكيين قولهم، إن الاستقرار العام فى مصر مرتبط بنسبة تأييد الدستور فى الاستفتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يقول إن الوثيقة الجديدة التى سيتم الاستفتاء عليها فى يناير المقبل تعكس إرادة التحالف بين الجيش والقوى المدنية التى أطاحت بمرسى من الحكم فى يوليو الماضى، ورأت أن الدستور الجديد يرسخ مكانة الجيش كأقوى مؤسسة فى البلاد، كما أنه شهد حذفاً لأجزاء كانت ستؤدى إلى دولة إسلامية، حسبما يقول النشطاء.

وتقول "يو إس إيه توداى"، إن هناك شكوكاً حول إمكانية أن يحقق الدستور الاستقرار، لو لم يحظ بدعم بعض من الإسلاميين وأنصارهم الذين سعى الدستور إلى تهميشهم.

ونقلت الصحيفة عن إريك ترايجر، الخبير بشئون مصر فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله، إن هذا نظام لا يزال يعزز نفسه.

من جانبه قال مايكل حنا، الخبير بمؤسسة القرن الأمريكية، إن الإسلاميين والإخوان على وجه التحديد لا يزالون قوى سياسية لا يستهان بها، بالرغم من حقيقة سجن قيادتهم. ويعتقد حنا أن تنظيم الإخوان الذى أصبح محظوراً لا يزال على الأرجح أكبر كتلة متماسكة فى المشهد السياسى المقسم فى مصر، والمكون من أحزاب عديدة أصغر، ومن الصعب تخيل سياسات عادية فى ظل استبعاد أكبر حزب إسلامى.

ويشير "ترايجر" إلى أن قادة الإخوان المسلمين فى مصر الذين لم يتم سجنهم لم يحددوا موقفهم بعد من الدستور، وهل سيدعون لمقاطعته أم التصويت بـ"لا"، ويضيف "ترايجر" أن حزب النور السلفى، رغم مشاركته فى كتابة الدستور، ربما لا يكون قادراً على حشد أعضائه للتصويت بـ"نعم". ويوضح الخبير الأمريكى أنه أجرى محادثة مؤخراً مع أحد أعضاء حزب النور السابقين فى البرلمان، ذكر خلالها أن هناك أدلة على أن أنصار الحزب وأعضاءه من غير القياديين لن يدعموا الدستور.

وأكد "حنا"، بدوره، على أن الاستقرار فى مصر بشكل عام سيعتمد على مدى تأييد الدستور الجديد فى الاستفتاء، وما إذا كان التصويت نزيها. وأوضح أن الأمن والمدنية مفتاحان لبيئة عمل دولية جيدة، ولو لم تتغير الأمور، فلن تتدفق رؤوس الأموال على مصر.