قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس حزب مصر، إنه يقدر الجهد الذى بذلته لجنة الخمسين فى سبيل التوصل إلى صياغة الدستور المصرى الجديد، رغم تحفظه على بعض مواده التى كان يمكن أن تصاغ على نحو يحقق الصالح العام على نحو أفضل، خاصة نصوص اللامركزية وتأكيد انتخاب المسئولين المحليين وأهمية وجود مجلس للشيوخ لتحسين الأداء التشريعى للبرلمان وتعديل بعض النصوص الخاصة بالموازنة، والتى مازالت تناقض مقتضيات التطورات الحديثة الساعية لتقليل البيروقراطية والفساد، مؤكدا أن الدستور الجديد قد تضمن أفكارا جديدة لا بأس بها وتجنب الكثير من المزالق التى تضمنها دستور سنة ٢٠١٢.
ودعا فى بيان للحزب، أعضاءه وسائر الشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ”نعم”، خاصة أن مصر بحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية التى توالت منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، فقد آن الأوان لبناء مؤسسات الدولة بدءًا من انتخاب البرلمان والرئيس ثم إصدار التشريعات المُكملة للدستور.
وشدد على أن الأوضاع الاقتصادية لم تعد تتحمل استمرار الفترة الانتقالية أكثر مما نحن عليه، مطالبًا بأن نُنهى حالة الاضطراب التى نعيشها لنبدأ بناء مؤسسات الدولة لندعم الاقتصاد المصرى ونحقق أهداف ثورة 25 يناير فى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بشكل واقعى ولصالح جميع المصريين بدون تمييز أو استبعاد.
