الهند تسمح للشركات غير المدرجة بالبورصة بجمع أموال من الخارج

عدلت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، سياسة الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسمح للشركات غير المدرجة بالبورصة الهندية بأن تدرج سهمها فى البورصات بالخارج من أجل جمع أموال لإتمام عمليات استحواذ أو سداد ديون خارجية فى خطوة قد تساعد الهند على احتواء العجز الكبير فى الحساب الجارى.

وذكرت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية أنه حتى الآن لم يكن يسمح للشركات غير المدرجة بإدراج سهمها مباشرة فى الأسواق فى الخارج بدون إدراج مسبق أو تال فى الأسواق الهندية.

وقالت إدارة السياسات الصناعية والترويج فى الهند"دى آى بى بى" إنه "تم السماح للشركات غير المدرجة بجمع رأسمال من الخارج بدون شرط الإدراج المسبق أو اللاحق فى الهند وذلك بشكل مبدئى لمدة عامين".

وتم إجراء التعديلات الضرورية على سياسة الاستثمار الأجنبى المباشر بهذا الخصوص، وأصدر بنك الاحتياط الهندى المركزى بالفعل إخطارا فى هذا الشأن.

وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى خفض العجز فى الحساب الجارى إلى ما دون 56 مليار دولار خلال العام المالى الجارى مقارنة مع 88.2 مليار دولار فى العام المالى الماضى.