المرصد اليمنى يطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات فى العمليات الإرهابية

يدين المرصد اليمنى لحقوق الإنسان (YOHR) وبشدة العمل الإجرامى المتمثل بالاعتداء على مجمع الدفاع الذى يضم وزارة الدفاع ومستشفى العرضى العسكرى وسط العاصمة صنعاء، والذى أسفر عن سقوط أكثر من خمسين قتيلاً وأكثر منهم جرحى، وتدمير وإتلاف الممتلكات العامة، وتسبب فى إثارة الهلع بين صفوف المواطنين.

ويعبر المرصد اليمنى عن أسفه البالغ لسقوط عشرات الضحايا، وما مثله هذا العمل الإجرامى وغيره من الأعمال من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفى مقدمتها حقه فى الحياة والسلامة الجسدية والشعور بالأمان، كما يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار حالة الفوضى الأمنية التى تشهدها البلاد، والتى تكلف اليمنيين الكثير من أرواحهم وممتلكاتهم العامة وأمنهم الاجتماعى.

كما يستغرب المرصد لعدم الوقوف على الجهات والأطراف المخططة والمنفذة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية طول الفترة الماضية على ضبط الاختلالات الأمنية، أو الوصول إلى خيوط هذه العمليات.

ويرى المرصد فى هذه العملية والعمليات الشبيهة بها، وحالات الاغتيالات التى تستهدف قيادات أمنية وعسكرية وناشطين سياسيين وصحفيين، تهديداً بالغ الخطورة والجسامة للمرحلة الانتقالية والعملية الديمقراطية المزمعة فى اليمن، وتنذر بتقويض كافة الجهود والمساعى الرامية لحلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية، والوصول بالبلد إلى مرحلة الاستقرار، كما تهدد نجاح مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ونفيذ مخرجاته التى يتوافق عليها اليمنيون من أجل بناء وتعزيز السلام والديمقراطية.

ويطالب المرصد كافة الجهات والأجهزة الأمنية الرسمية بتحمل مسؤوليتها الجسيمة فى ضبط الأمن، ومحاصرة بؤر ومصادر الانفلات الأمنى، وضبط الأسلحة والمعدات التى تتسرب إلى داخل البلد، والقيام بكافة مهامها وواجباتها فى ضبط العملية الأمنية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

كما يدعو المرصد كافة الأطراف الدولية الراعية للعملية السياسية فى اليمن إلى تقديم الدعم والعون اللازمين مادياً ومعنوياً من أجل ضبط العملية الأمنية، وتحقيق الاستقرار الأمنى فى اليمن، ومحاصرة الأخطار والتهديدات التى تحيط بطموحات اليمنيين فى الاستقرار والديمقراطية، وتزويد الأجهزة الرسمية الأمنية وغير الأمنية بكافة المعلومات والأدوات التى من شأنها الحد من خطورة العنف الموجه ضد العملية الديمقراطية فى البلد.

ويطالب المرصد اليمنى لحقوق الإنسان أيضاً بالإعلان والإفصاح عن نتائج التحقيقات حول كافة الجرائم والعمليات الإرهابية والإجرامية التى حدثت فى اليمن، والكشف عن المسئولين عنها مخططين كانوا أو منفذين، وتقديمهم إلى العدالة، وتعويض الضحايا وأهاليهم، ورعاية أسرهم.

ويؤكد المرصد على أن العملية الأمنية تعدُّ مسؤولية عامة على جميع الأطراف والأفراد المشاركة فيها، وهو ما يستدعى أن تقوم كافة الجهات والأحزاب والمنظمات والمواطنين بتقديم كل ما يمكن تقديمه من الدعم والعون المادى والمعنوى من أجل محاصرة الانفلات الأمنى، والكشف عن بؤره ومصادره، وتحقيق الاستقرار المنشود.