"المالية": ليس لدينا مشروعات لإحلال السيارات المتهالكة بخلاف التاكسى

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل قانون المرور بعدم الترخيص للسيارات، التى يزيد عمرها على 20 عاما، يتعلق فقط بسيارات النقل العام، وليس له أى علاقة بسيارات الأجرة، كما أن القانون أعطى مهلة لمدة تقترب من العامين لوقف التراخيص.

وكشف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية ليس لديها حاليا أى مشروعات جديدة للإحلال، سواء للتريللات أو الميكروباصات، حيث تكتفى حاليا بمشروع إحلال التاكسى، والذى يعانى من كثير من المشكلات.

وأضاف المصدر أن قرار البدء فى مشروعات جديدة للإحلال قد ينتج معه احتجاجات، كما يحتاج لموارد مالية ضخمة غير متاحة فى الوقت الراهن، وبالتالى ليست هناك ضرورة، أو تفكير للقيام بأى مشروعات إحلال جديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 160 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نشر بالجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء.

وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973، بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1/8/ 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.