"القوى العاملة" تحل بوادر أزمة بأسمنت السويس وتعقد اتفاقا جماعيا

نجحت وزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة كمال أبو عيطة، فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وبهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التى قد تنشأ بينهما ودياً فى إطار من الحوار والتشاور البناء، وصولاً إلى تحقيق التوازن فى علاقات العمل.

وأكد "أبو عيطة" فى بيان لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة السويس للأسمنت، ويمثلها فى التوقيع برونو كاريه بصفته العضو المنتدب، والنقابة العامة للعاملين فى صناعات البناء والأخشاب ويمثلها المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، واللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة السويس للأسمنت ش.م.م.

وأوضح علاء عوض المتحدث الرسمى، أن المفاوضات قد انتهت بقبول الطرفين بصرف بدل ورادى قدره 50% من الأجر الأساسى المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادى المنتظمة "الثلاث أو الأربع وراد"، واتفق الطرفان على استمرار العمل بنظام نهاية الخدمة بالاتفاق السابق، وفى هذه الأثناء سوف نبذل قصارى جهودنا لتنفيذ النظام الجديد من خلال الوعاء الذى سيحل محل النظام الحالى عند الإنشاء خلال عام 2014، مؤكدا أن العجز الكلى المهنى للخدمة والوفاة أثناء الخدمة سيتم تغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بدءا من 1/4/2014.

وأضاف "عوض" أن الاتفاق بين الطرفين على صرف مبلغ إجمال غير متكرر خلال سريان هذا الاتفاق قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، ويتم الصرف بين جميع العاملين المتواجدين بالخدمة فى 1/1/2013، ويصرف فور توقيع الاتفاقية، موضحا سيتم صرف وجبة إضافية فى شهر رمضان من كل عام تعادل 2كجم لبن من أجود الأنواع فى 22 يوما.

وأكد السيد علاء عوض المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من جلسات التفاوض مع عدد من أصحاب الأعمال، وممثلى العمال، والتى أسفرت عن عقد عدد من الاتفاقيات سوف نولى نشر تفاصيلها تباعاً.