"القومى للمرأة": دستور 2013 شامل يحقق طموحات وآمال جميع المصريين

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون، أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصرى.

وأشارت التلاوى فى تصريحات صحفية، لها اليوم إلى أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التى سنرتكز عليها، للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة 25 يناير و30 يونيه، ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود، مضيفة أن "المرأة المصرية التى شاركت فى هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبو لهذا اليوم الذى سيعترف الجميع بحقوقها".

ودعت رئيس المجلس القومى للمرأة، جميع المصريين للخروج والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقا لقناعتهم الخاصة، مؤكدة ضرورة الاطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها، ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء واداعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصرى، ويسعون التصدى لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، فيجب علينا جميعا أن نرجح المصلحة العامة على مصالحنا الخاصة.

وقالت: "مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها"، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الأساسية، هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد فى حد ذاته تطورا مهما يؤكد على أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع، ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة".

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن "الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءتها وطبقاتها"، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذلك ستكون أول المستفدين من هذه المادة.

وأوضحت أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة فى منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها، وهو أمر يهم المرأة فى المقام الأول لأنها العمود الفقرى لهذه الأسرة، بالإضافة إلى النص فى الدستور بإلزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات، لتحسين نوعية الحياة، وحيث إن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين الكثيرين المستفيدين.