ننشر تفاصيل دراسة "التقييم البيئى" لتنمية سيناء.. الاستعانة بخبراء من جامعة طوكيو و3 جامعات مصرية لرسم خريطة مستقبلية لـ"وادى المغارة".. وتكشف: الفقر وتلوث البيئة سبب ابتعاد صناع القرار عن الوادى

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل دراسة التقييم البيئى للألفية الخاصة بتنمية سيناء، والتى تمت بمبادرة للأمم المتحدة، للحفاظ على الثراء البيئى بشمال سيناء، والتى بدأ العمل فيها منذ عام ‏2009، واستمرت أربع سنوات بمشاركة جهات محلية ودولية‏.

وتضمنت الدراسة تشخيصاً دقيقاً لموارد الطبيعة بسيناء جنوبا وشمالا ووسط، ووضع قواعد لتعظيم فوائدها، من حيث استخدامات الأراضى، وتحديد المواقع ذات التميز التاريخى والتراث الطبيعى والتنوع النباتى والحيوانى، لتكون نقطة البداية لإنجاز تنمية حقيقية فى سيناء .

الدراسة تؤكد أن المشروع يندرج تحت تعهد هيئة الأمم المتحدة من خلال مبادرتها بصيانة الأنظمة البيئية، وحمايتها من أى تدهور يلحق بها من جراء التنمية غير المقننة التى تتم فى كثير من المناطق ذات الحساسية البيئية بدول العالم المختلفة، وحرصت على الاستفادة بالخبرات العالمية لعلماء جامعة الأمم المتحدة بـ"طوكيو"، وجامعات القاهرة والمنوفية والمنصورة ومركز البحوث الزراعية .

وتؤكد الدراسة أنه تم اختيار منطقة "وادى المغارة" بمحافظة شمال سيناء لأهميتها كواحدة من أهم مراكز وجود النباتات الطبية فى الشرق الأوسط، ولتميزها بمجموعة نباتية متميزة ذات قيمة طبية واقتصادية عالية قد لا توجد بنفس الثراء والانتشار فى مكان آخر بالمنطقة العربية، كما تتميز بوجود غابة الشيخ حميد التى تعد من أهم المعالم البيئية فى المنطقة، وتضم مجموعة من الأشجار المتميزة.

وتصف الدراسة سكان منطقة المغارة أنهم الأكثر فقرا بين سكان سيناء، والطبيعة الشاقة للمنطقة تحد من هجرة غير البدو، كما تحد من امتداد التحضر، ومع ذلك فهى لا تزال المنطقة الوحيدة المميزة فى سيناء، إذ تسود فيها الحضارة البدوية.

وبالنسبة للجانب السلبى الذى تعانى منه المغارة، رصدت الدراسة مجموعة من الصناعات التعدينية، خاصة الفحم والرخام، وهى صناعات لها تأثير قاس على البيئة المحيطة بتلويثها الشديد للمنطقة، واستنزاف مواردها الطبيعية، وفقد التنوع البيولوجى، إضافة لتلوث الأراضى والمياه بسبب مناجم الفحم التى ينجم عنها أيضا نفايات صلبة.

وترى الدراسة أن هذا التدهور البيئى هو العامل الرئيس وراء ارتفاع مستوى الفقر بين سكانها من البدو، كما أسهم بعد منطقة المغارة عن صناع القرار فى صعوبة تقدير حجم هذه الأضرار، وجعل من الصعب بالنسبة لسكانها أن ينقلوا مطالبهم إلى صناع القرار، لذا كان أحد الأهداف الرئيسية للتقييم البيئى للمغارة جذب انتباه صناع القرار إلى تلك الأضرار، والمطالبة بإدارة بيئية رشيدة تعالج هذا التدهور البيئى ثم تنميتها بما يتناسب مع أهميتها.

وأظهرت نتائج المسح للمجموعة النباتية الموجودة فى وديان منطقة المغارة (الحمة، ومزيرع، ومساجد وعروسية)، ومقارنتها بحصر المناطق نفسها- فى ستينيات القرن الماضى- غياب الكثير من أصناف النباتات التى كانت متواجدة، وهو ما يدل على تأثر التنوع الحيوى للثروة النباتية للمغارة، نتيجة عوامل متنوعة أغلبها من صنع الإنسان.

وعن كيفية الاستفادة من النتائج التى توصلت إليها الدراسة، تمكنت النتائج من رسم خريطة مستقبلية لمنطقة المغارة فى وسط سيناء لسبل التنمية، خاصة التنمية الزراعية للمنطقة، إذ شملت تحديد الأماكن الصالحة للزراعة، ومدى كفاءة التربة فى المناطق المختلفة من وادى المغارة من حيث قابليتها للزراعة، كما شملت الدراسة رصدا لكميات المياه المتاحة لسكان المنطقة ونصيب الفرد فى كل منطقة من مياه الشرب، وتحديد لمواقع الآبار بالمنطقة ونوعية المياه فى معظمها، ومدى ملاءمة مصادر المياه للزراعة.