نائب رئيس مجلس الدولة: الحكومة لا يمكنها إصدار قانون العدالة الانتقالية

قال المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إنه لا يوجد فى القانون المصرى وصف جماعة معينة بأنها إرهابية، مشيرا إلى أن "جريمة الإرهاب جنائية موجودة فى قانون العقوبات".

وحول تقصير الحكومة فى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أكد فوزى، خلال اتصال هاتفى لقناة "أون تى فى"، الخميس، أنه لا يمكن لحكومة مؤقتة أن تصدر قانون العدالة الانتقالية، موضحا أن القانون لو صدر من حكومة مؤقتة سيكون نوعا من "عدالة المنتصر أو العدالة الخاصة"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "أى برنامج للعدالة الانتقالية يجب أن يكون له ظهير شعبى كبير وعريض"، لافتا إلى أن القانون يتضمن عادة إجراءات قاسية، مشيرا إلى أن إجراءات العدالة الانتقالية بدأت فى جنوب أفريقيا بدأت بعد انتهاء أعمال التمييز العنصرى بخمس سنوات.

وأكد مستشار وزير العدالة الانتقالية، أن إجراءات العدالة الانتقالية، أنه لا يمكن أن تبدأ بدون اعتراف الأطراف السياسية المختلفة بنبذ العنف والتبرؤ من الدماء والاعتراف بضرورة بمحاسبة الجميع.