مستقبل مصر بين "نعم" و"لا".. نستكمل خارطة الطريق بـ"نعم".. و"لا" تفتح باب الجدل.. إبراهيم درويش:الإعلان الدستورى يظل قائما حال رفض التعديلات..جمال جبريل و"بدوى": "لا" تلزمنا بالعودة لدستور 2012 المعطل

"لا" أم "نعم" اختياران فى استمارة واحدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، كل اختيار منهما يضعنا على طريق مختلف، "نعم" للتعديلات الدستورية وهى النتيجة المتوقعة تسير بنا نحو استكمال خارطة الطريق، ورغم ضعف الاحتمالات بخروج النتيجة بـ"لا" إلا أنه احتمال قائم ولو حتى بنسبة 1%.

"لا" تضعنا أمام مفترق طرق إصدار قرار جمهورى بتشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور جديد، وإصدار إعلان دستورى جديد، أو عودة لدستور عام 2012 المعطل بقوة الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو، أو احتمال مستبعد بالعودة لدستور عام 1971.

ويرصد "اليوم السابع" آراء عدد من كبار فقهاء القانون الذين اختلفوا حول ما يؤل له الوضع حال خروج نتيجة الاستفتاء بـ"لا"، ولكل منهم وجهة نظره التى ساق لها العديد من الأدلة.

فى البداية يتحدث عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، الذى قال إنه حال خروج التصويت على الدستور بـ"لا"، وهذا احتمال مستبعد فإن الوضع سيعود بنا إلى الإعلان الدستورى الذى صدر يوم 7 يوليو، والذى يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد، مؤكدا عدم صحة العودة لدستور 1971 أو دستور عام 2012.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى حال العودة للإعلان الدستورى يكون أمام رئيس الجمهورية خيارات عدة إما إصدار إعلان دستورى جديد يسير به البلاد لحين إقرار دستور جديد، واستكمال مؤسسات الدولة، أو أن يقوم بتشكيل لجنة أخرى لكتابة الدستور.

وأكد الإسلامبولى أنه لا يصح أبدا أن يتم العودة إلى دستور عام 1971 أو عام 2012، لأن ذلك سيكون بمثابة كارثة كبرى لأن دستور عام 1971 أسقطته ثورة 25 يناير ودستور عام 2012 أسقطته ثورة 30 يونيو.

فى المقابل قال الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان والمستشار السابق للرئيس السابق محمد مرسى إنه حال خروج التصويت بنتيجة "لا" فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإنه طبقا للإعلان الدستورى يجب العودة للعمل بدستور 2012 المعطل.

وأضاف جبريل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه حال رفض التعديلات الدستورية، فطبقا لنص الإعلان الدستورى الصادر فى شهر يوليو يتم مباشرة الرجوع إلى دستور عام 2012، لأن الإعلان الذى يستد إليه الرئيس المؤقت الآن ينص على أن تشكل لجنة العشرة ولجنة الخمسين لإجراء تعديلات دستورية، وليس لكتابة دستور جديد، وبالتالى فإنه فى حالة رفض التعديلات يكون الاستحقاق هو العودة للعمل للدستور الذى يتم إجراء التعديلات عليه.

وأشار جبريل إلى أن القول بقيام الرئيس بتشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور جديد أو إصدار إعلان دستورى جديد هو وجهة نظر سياسية، ولا يعد له أى تفسير قانونى أو دستورى.

فيما قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانونى إنه يستبعد التصويت بـ"لا" على الدستور، لكن إن تم ذلك فلابد من إصدار إعلان دستورى جديد، ويتم تشكيل لجنة جديدة ووضع دستور جديد للانتهاء من الفترة الانتقالية.

وأضاف درويش فى تصريح لـ"اليوم السابع" البلاد تمر بوضع اقتصادى وسياسى سىء جدا، ووزارة مستهلكة والإعلان الدستورى رغم أنه نص على تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 يمكن من إنشاء لجنة أخرى لصياغة دستور 30 يونيو.

وأكد درويش أنه فى حالة رفض التعديلات على الدستور فإن الإعلان الدستورى يكون قائما، ويظل دستور عام 2012 معطلا بقوة الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو، ليتم كتابة دستور جديد.

وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى إنه فى حال خروج نتيجة التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"لا" فيجب على الفور العودة للعمل بنصوص دستور عام 2012، تنفيذا لما ورد بالإعلان الدستورى، الذى أمر بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين لعمل تعديلات على الدستور.

وأضاف بدوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" الرفض سيكون رفضا للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، وطبقا لنص الإعلان الدستورى فى 8 يوليو فإن الدستور المستفتى عليه من الشعب عام 2012، هو دستور معطل وليس دستور ملغى وبالتالى يجب العودة على الفور بالعمل بهذا الدستور حال رفض التعديلات.

وأكد بدوى أنه لا يجوز العودة إلى دستور عام 1971 للحكم به مرة أخرى حال رفض التعديلات المقترحة فى الاستفتاء الشعبى، لأن دستور 2012 تم تعطيله معتمدا على شرعية الصندوق الانتخابى الذى أدلى المواطنون فيه بأصواتهم مبدين موافقتهم على هذا الدستور.