مجلس الأمن يوافق بالإجماع على القيام بعمل عسكرى فى أفريقيا الوسطى

أجاز مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، للقوات الفرنسية التدخل فى جمهورية أفريقيا الوسطى لإعادة بسط الأمن ودعم قوة أفريقية، وذلك بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقى.

وقد صوت أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على هذا القرار، فيما اندلعت أعمال عنف دامية فى "بانغى" التى يطبق فيها حظر للتجول وانتشر 250 جنديا فرنسيا فى العاصمة، حيث طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى تلك الدولة الغنية بالمعادن.

ويعطى قرار مجلس الأمن تفويضا لقوة الاتحاد الأفريقى المنتشرة فى أفريقيا الوسطى "لفترة 12 شهرا" قابلة للمراجعة كل ستة اشهر، على أن تكون مهمتها "حماية المدنيين وإعادة النظام والأمن والاستقرار فى البلاد"، وكذلك تسهيل نقل المساعدات التى يحتاج إليها الشعب.

كما يجيز مشروع القرار للقوات الفرنسية فى جمهورية أفريقيا الوسطى "اتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم القوة الأفريقية فى ممارسة مهمتها"، وبحسب القرار، فإن تعزيز القوة سيمول من صندوق تديره الأمم المتحدة ويغذى بالمساهمات الطوعية للدول المدعوة إلى إظهار سخائها.

ومن المفترض أن تضم القوة الأفريقية حتى 3600 عنصر لكنها لم تستطع فى الوقت الحاضر جمع سوى 2500 وهم غير مجهزين وغير مدربين بشكل كاف جاءوا من تشاد والجابون والكاميرون.

هذا وسترتفع القوة الفرنسية من 450 إلى 1200 عنصر مكلفين خصوصا بتأمين مطار بانجى والمحاور الرئيسية التى ستمر بها القوافل الإنسانية.

ويحظر القرار كذلك بيع أو إرسال أى مستلزمات تقنية عسكرية أو ذخيرة أو قطع غيار لمدة عام إلى أفريقيا الوسطى.

يذكر أن أفريقيا الوسطى قد عمتها الفوضى بعدما أطاح متمردو سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز فى مارس الماضى، فانتهكت حقوق الإنسان بشكل كبير.