فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش "منتدى القاهرة الإعلامى".. حسن نافعة: أرشح السيسى للرئاسة.. التصويت بـ"لا" على الدستور معناه عودة الإخوان للحكم.. دستور 2013 به مكتسبات حقيقية يجب أن نتمسك بها

الخميس، 05 ديسمبر 2013 09:25 م
فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش "منتدى القاهرة الإعلامى".. حسن نافعة: أرشح السيسى للرئاسة.. التصويت بـ"لا" على الدستور معناه عودة الإخوان للحكم.. دستور 2013 به مكتسبات حقيقية يجب أن نتمسك بها حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إنه يفضل ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، وذلك تجنبًا لحدوث احتكاكات بين السلطات التنفيذية.

وأضاف نافعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر "منتدى القاهرة الإعلامى الأول، أن الطريقة التى قرر بها الدستور تعيين وزير الدفاع سوف تؤدى فى نهاية المطاف إلى سلطة تنفيذية بثلاثة رؤوس، إذ سيكون هناك رئيس للجمهورية وله صلاحيات كبيرة ومحددة فى الدستور، ورئيس الحكومة وله صلاحيات محددة فى الدستور.

وتابع نافعة: سوف يكون هناك رأس ثالث وهذا غريب على كل النظم السياسية والديمقراطية وهى سلطة وزير الدفاع، لأنه سيكون معينًا بطريقة أخرى دون أن يكون لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رأى فى ذلك، وبالتالى فإن تنظيم العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع فى ذلك النظام ستكون مسألة معقدة.

وقال نافعة: "أشعر ببعض القلق حول المستقبل والحل الوحيد فى تقديرى هو أن يصبح السيسى رئيسًا للجمهورية، لتقليل الاحتكاك بين السلطات الثلاث".

وأكد نافعة أن دستور 2013 أفضل بكثير من نظيره الصادر فى عام 2012 على الأقل، فيما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية.

وقال إن هناك مكتسبات حقيقية لا بد أن نتمسك بها فى دستور 2013، ومن أهمها زيادة ميزانيات وزارة الصحة، والتعليم بفرعيه العالى والأساسى، والبحث العلمى التى حددت بـ1% على الأقل، والذى كان أقل من 0.01% قبل ذلك.

واعتبر نافعة مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، من "الألغام" التى تهدد هذا الدستور، والتى كان يجب أن تكون واضحة وضوحًا قاطعًا بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حتى نتفادى اللغط المتعلق بسوء استخدام المحاكم العسكرية.

وقال نافعة، إنه رغم التحفظات التى لديه على الدستور إلا أنه يرى أن ليس هناك خيار أمام الشعب المصرى سوى أن يقول "نعم" للدستور، لأن رفض الدستور معناه تعقيد المرحلة الانتقالية، وتمهيد الطريق لعودة حكم جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها، وهذا سيعود بنا إلى خطوات كثيرة للخلف، لنبدأ مرحلة تمهد لثورة جديدة.







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

1

1

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة