فى اليوم الثانى لمؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى.. وزير الاستثمار يعلن طرح 12 مشروع قطاع عام للشراكة.. والسعودية تؤسس شركة لدعم الشركات الصغيرة.. ووزير النقل يضع خطة لتطوير القطاع

واصل 500 رجل أعمال ومسئول خليجى ومصرى اجتماعهم، لليوم الثانى، فى مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى، حيث أعلن المسئولون والوزراء المصريون المزيد من فرص الاستثمار والتسهيلات للمستثمرين الراغبين فى العمل بمصر، كما أبدى رجال الأعمال الخليجيون استعدادهم لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر.





من جانبه قال عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن السعودية ستقوم بتأسيس شركة برأس مال 100 مليون ريال، تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.






وأكد ياسر الملوانى، العضو المنتدب لمجموعة هيرمس، أن دعم الإمارات يمثل خطوة مهمة فى خارطة الطريق لاستعادة دور مصر الريادى مرة أخرى، لافتاً إلى أن ذلك الدعم سيعمل على استفادة مصر من الخبرات الفنية لدى الإمارات، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات التى تساعدها فى تحقيق النمو.






وأضاف "الملوانى"، خلال كلمته فى مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى اليوم، الخميس, أن هناك مشاعر إيجابية من قبل الحكومة تجاه المستثمرين.




وأشار "الملوانى" إلى أن مصر تمتلك مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أنه يجب أن نتعلم من الدروس ونقوم على تطويرها, فلها من المميزات الكثير, فهى تبعد عن أوروبا أربع ساعات فقط مما يجعلها مركزًا مهمًا, ويمكنها الربط مع السعودية عن طريق تطوير الطرق بينها وبين الخليج، مشيرا إلى أن البيروقراطية داخل الهيئات الحكومية أعاقت الاستثمار خلال الـ3 سنوات الماضية منذ ثورة يناير.






وأعلن وزير الاستثمار أسامة صالح، خلال الملتقى المصرى الخليجى، عن طرح 12 مشروعاً استثمارياً يتبع شركات قطاع الأعمال، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار دولار، أى ما يعادل 12 مليار جنيه.



وتوجه وزير الاستثمار، خلال الملتقى، بالشكر إلى الشركات قطاع الأعمال العام التى صمدت خلال الفترة الماضية، وقامت بسداد مستحقات العاملين، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات ستعمل على تطوير ودعم شركات قطاع الأعمال العام وتطويره، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.



من ناحية أخرى، قال إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن زيادة معدلات النمو السكانى فى مصر تزيد من حجم معدلات الطلب على قطاعات النقل المختلفة، خاصة مع الزيادة المتوقعة، والبالغ قدرها 150 مليون نسمة خلال عام 2050.





وأشار "الدميرى"، خلال كلمته فى الملتقى المصرى الخليجى، إلى أن الحكومة تضع فى أولويتها الاهتمام بالبنية الأساسية خلال المرحلة الحالية لمواجهة تلك الزيادة المتوقعة، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة مشروعات النقل واستغراقها مزيدا من الوقت.





وأوضح "الدميرى" أن الاستراتيجية التى تتبعها الوزارة خلال الفترة الحالية تتمثل فى تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة من خلال قطاعات النقل، دفع النمو الاقتصادى، وتشجيع القطاع الخاص الجاذب للاستثمارات الأجنبية.