رئيس "القومى للمرأة": الدستور الجديد يتضمن حقوق النساء

أعربت مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن اعتزازها باسم المرأة بالدستور الجديد، وأوضحت مرفت التلاوى- فى تصريحاتها على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، والتى اختتمت فعالياتها اليوم الخميس- أن الدستور تضمن حقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الأساسية، مؤكدة أن ذلك يعد فى حد ذاته تطورا هاما يؤكد أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع.

وأشارت إلى أن ديباجة الدستور نصت على أن "هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصرى هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا"، موضحة أن هذه الديباجة تؤكد أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، والمرأة ليست فئة من فئات المجتمع، ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة.

وأوضحت أن مسودة الدستور تضمنت ما يزيد عن 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها، حيث المادة (11) منه أكدت كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.

وأشارت إلى أن المادة (6) من الدستور نصت على "كفالة الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وأن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وأن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة فى منح أبنائها الجنسية".

وقالت إن المادة (8) تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا ونساء، وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الأكثر احتياجا، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز هذا أيضا يعتبر فى صالح المرأة، حيث إنها عبر السنين كان يتم التمييز ضدها (المادة 9)، وحرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها أمر يهم المرأة فى المقام الأول لأنها العمود الفقرى لهذه الأسرة (المادة 10)".

وشددت على أنه تم التأكيد على حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من النساء فى سوق العمل وهذه المادة لصالح المرأة العاملة أيضا (المادة 13، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعى ومن لا يتمتع بها له الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة.

وأوضحت أنه تم النص على أن التأمينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة، وتستثمرها فى مجالات آمنة وعوائدها لأصحاب المعاشات (المادة 17)، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه والمرأة نصف سكان الريف (المادة 29)، وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز، والمرأة التى طالما عانت من التمييز ضدها ستكون مستفيدة من هذه المادة (المادة 53).

وشددت على أن الدستور الجديد نص على أن توفير المعلومات من أهم النقاط التى تساعد على البحث والتعرف على مشاكل المجتمع والمرأة، حيث لا يمكن معالجة القضايا الاجتماعية بدون هذه المعلومات (المادة 68)، ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة، حيث إن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات، فإنها سوف تكون أول المتستفيدين من هذه المادة (78).

وأشارت إلى أنه تم النص على حماية الطفل، واعتبار مصلحته هى الفضلى، وهو ما يهم المرأة فى المقام الأول (المادة80)، والاهتمام بذوى الإعاقة والمسنين (المادتان 81 و83)، وتجريم كل صور العبودية والاسترقاق والاتجار فى البشر الأمر الذى من صوره زواج الفتيات القاصرات (المادة98).

وذكرت أنه تم النص على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى تشمل جميعها حقوقا للمرأة (المادة 93)، وأن تشكل مجالس الوحدات المحلية ربع عدد المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية (المادة 180).