خمس سنوات على الأزمة العالمية.. الاقتصاديات المتقدمة تأثرت بشكل كبير تلتها المنفتحة تجارياً.. الاقتصاد الأمريكى يكافح للتعافى من معدلات البطالة ومنطقة اليورو بطيئة وأسواق آسيا الناشئة وضعها أفضل

مرت خمس سنوات على الأزمة المالية العالمية التى خلفت وراءها أثار على نمو الاقتصاديات حول العالم لترى نموها بمعدلات أقل من العادية.

وتأثرت الاقتصاديات المتقدمة بشكل كبير، تلتها الاقتصاديات المنفتحة تجارياً، فالاقتصاد الأمريكى لا يزال يكافح للتعافى مع معدلات البطالة العالية والقطاع العقارى الذى يتحسن ببطء، أما اليابان فتواجه مشاكل أقدم، ومن غير الواضح إذا كانت ستعود للنمو بعد عقدين من عدم إحراز أى نمو. وتعانى منطقة اليورو من مشاكل أكبر، حيث تشهد تغييرات هيكلية فى اقتصادها عن طريق خفض قيمة العملة داخلياً.

وقد شرعت هذه الاقتصاديات الثلاثة (مجموعة الثلاثة)، التى تعادل ما يقارب نصف الاقتصاد العالمى، سياسات نقدية متساهلة على أمل تخطى عواقب الأزمة المالية.

وإضافة إلى هذه الدول، عانت كذلك آسيا الناشئة التى تمثل 20% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

وقال تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية المتخصصة أن الناتج المحلى الإجمالى الصينى انخفض من معدل يفوق 10% إلى معدل سنوى يبلغ اليوم 7.6%، وانخفض المعدل الهندى من 9.4% إلى 4.4%، وشهدت بقية دول المنطقة حركات مشابهة، مع بعض الاستثناءات.

وأوضح التقرير أن التبادل التجارى يشكل جزءاً كبيراً من اقتصاديات آسيا الناشئة، حيث يعادل ما يقارب ثلث الناتج المحلى الإجمالى وقال.. عندما تتباطأ التجارة فى المنطقة، تتأثر اقتصادياتها بشكل أكبر من حجم التباطؤ التجارى. فمنذ ارتفاعها لأعلى مستوى لها فى بداية عام 2010، بدأت التجارة فى آسيا الناشئة بالتباطؤ بسبب التراجع فى الطلب من مجموعة الثلاثة أولاً، وبالتالى من آسيا. سنغافورة وهونج كونج هما أكبر منفذين تجاريين للمنطقة، حيث تتم فيهما أكثر من ثلث التجارة الإجمالية للمنطقة.

وأغلب السلع التى يتم تبادلها تجارياً هى سلع معاد تصديرها، حيث يتم إعادة تصدير 99% من السلع المصدرة فى هونج كونج، و48% فى سنغافورة، أكبر مركزين لإعادة التصدير فى آسيا الناشئة.

ولأن هذه السلع يتم تصديرها لجميع أقطار العالم، فيمكن اعتبار مستويات التبادل التجارى فى هونج كونج وسنغافورة مؤشرات لقوة الطلب العالمى، ومتانة البيئة الاقتصادية العالمية.

وبعد أن بلغ التبادل التجارى فيها ذروته فى مارس 2010 بمعدل نمو يبلغ 35% على أساس سنوى، بدأت هذه المراكز التجارية بالتباطؤ بشكل ملحوظ، ثم دخلت الصادرات فى ركود بين الربع الثالث 2012 والربع الأول من العام الحالى.. وفقاً لتقرير الشركة الكويتية الصينية المتخصصة فى الاستثمار فى الأسواق الأسيوية الناشئة.

وأشار إلى أن التبادل التجارى فى آسيا الناشئة يظهر إشارات للتعافى، موضحاً أنه فى أكتوبر من العام الحالى، قفز نمو صادرات هونج كونج وسنغافورة إلى أعلى معدلاته خلال 20 شهر، ليصل إلى 8.7% على أساس سنوى. وبالرغم من أن بيانات التبادل التجارى حساسة جداً، إلا أن متوسط البيانات لثلاثة أشهر يبين تغيراً فى حركة النمو.

وقد أطلق صندوق النقد الدولى بيانات الناتج المحلى الإجمالى العالمى للربع الأول فقط من هذا العام، ومع هذه التطورات من المرجح أن يكون الاقتصاد العالمى قد تعافى خلال العام الحالى.

وطرح التقرير سؤلاً: هل وصلنا أخيراً لبداية التعافى العالمى الكامل والعودة لنمو ما قبل الأزمة، أم أن هذا الارتفاع ليس إلا موجة ارتفاع صناعية من قبل البنوك المركزية؟

وقال: "ليس هناك شك بأن الطلب العالمى شهد فعلاً تطورات دعمها انخفاض أسعار الفائدة فى مجموعة الثلاثة.

وتحسنت المشاعر فى سبتمبر، كما تبين الاستفتاءات ومؤشرات الثقة، مثل مؤشر مديرى المشتريات فى منطقة اليورو، ومؤشر ثقة المستهلك فى الولايات المتحدة.

وحتى أسواق الأسهم فى الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها والتداول الان عند مستويات أعلى بمعدل 20% عن بداية العام، إلا أن الأساسيات لم تتغير.

وأوضح أن منطقة اليورو لا تزال بطيئة التعافى، لكن سوق الأسهم فيها شهد ارتفاعاً بنسبة 15% على أساس سنوى، مما يشير إلى أن الأداء الإيجابى مدفوع بالسيولة التى يتم ضخها.

وجاءت المشاعر الإيجابية نتيجة تأكيد الاحتياطى الفيدرالى على عدم وجود نية لتخفيض السيولة التى يضخها شهرياً فى هذا العام.

لم يتغير شىء اقتصادياً، وإدراك هذا كان السبب فى تدهور مشاعر المتعاملين فى الاقتصاد خلال الشهرين الماضيين.

وقال إن هدف السيولة التى تم ضخها خلال العامين السابقين كان لتعزيز النمو، إلا أنها جنبت فقط دول مجموعة الثلاثة التداعى، ويتضح حالياً فى الأسواق المالية نشوء فقاعة اقتصادية، وهو ما يظهر من الفجوة المتزايدة بين عوائد الملكيات ونمو الناتج المحلى الإجمالى.

أسواق الأسهم فى دول مجموعة الثلاثة هى الأكثر عرضة للتداعى، والسبب الأرجح هو الانخفاض الحتمى فى المحفزات الأمريكية.

وعلى صعيد إيجابى، أسواق آسيا الناشئة فى وضع أفضل، حيث أسواق الأسهم تتداول على مستويات أكثر واقعية، ولا تحصل فيها أى إضافات سيولة كبيرة، فمن المتوقع أن تكون التعديلات بين الأسهم والاقتصاد أسهل.