حيثيات الحكم على الفتيات السبعة القاصرات.. وجوب حبسهن لتجاوزهن السن.. وتقارير الخبراء الاجتماعية أكدت حاجتهن للرعاية وسلامة التوجيه.. ولافتات "أنا الإرهابى" أحد أدلة الاتهام

أصدرت محكمة جنح الطفل برئاسة المستشار مسعد رفاعى وعضوية كلاً من المستشارين كارم محمود وناير عمر ، حيثيات قرارها بإيداع 7 فتيات قاصرات منتميات لجماعة الإخوان المسلمين ، بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المعترف بها منها ايداعاً غير محدد المدة ومصادره المضبوطات .

جاء القرار بشكل استخدم القاضى فيه الرأفة حيث لم يستخدم نص القانون الذى يقضى بحبس من تجاوز عمره ال15 سنة اذا ارتكب جنحة ، حيث كانت جميع الفتيات متجاوزات لهذا العمر الا أن المحكمة استعملت حقها فى مراعاة مراحل الفتيات العمرية والتعليمية، واستمعت الى تقارير الخبراء الاجتماعين الذين أكدوا حاجتهن للرعاية وسلامة التوجيه التى افتقدنها أكثر من حاجتهن للعقاب وابدال الحبس بتدبير الايداع.

وأعلنت المحكمة حيثياتها التى بسببها صدر الحكم ، وهى أن الفتيات شاركن مع اخريات بالغات فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها وارتكاب جرائم الترويع والتخويف والاتلاف، مستعملين فى ذلك القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود فوقعت منهن عدد من الجرائم تمثلت فى استعراضهن القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم بمنطقة رشدى بقصد ترويعهم ، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمعو فى مسيرة متوجهين لمنطقة رشدى حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص وباغتوهم بالاعتداء بها عليهم وقذفوهم بالحجارة مما ترتب عليه بث الرعب فى نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة ، كما أتلفن وآخرون مجهولون الباب الزجاجى لمدخل بناية اتحاد برج رجال الأعمال برشدى بأن أحدثوا التلفيات الثابته بالتحقيقات .

وأشارت حيثيات الحكم الى أن هذه الدعوى قام المحامون فيها بتقديم دفاعهن من خلال انتفاء أركان الجريمة المسندة اليهم لعدم صدور أمر من الشرطة بتفريق التظاهرة وانتفاء القصد الجنائى لديهن بعنصرية من علم وارادة وانتفاء أركان جريمة الترويع والتخويف على سند من أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات ومعاينة النيابة العامة وبطلات اجراءت المحاكمة أمام هذه المحكمة لارتباط واقعة الاتهام بجريمة أخرى قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وبطلان اجراءات القبض على المتهمات لعدم صدور لعدم صدور اذن من النيابة العامة وانتفاء حالة من حالات التلبس ، وإباحة فعل المتهمات على سند من كفالة حق التظاهر بمقتضى المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية وصارت جزءاً من قانونها الداخلى وشيوع وكيدية وتلفيق وعدم معقولية الاتهام وعشوائية ضبط المتواجدين بمحل الواقعة بالإضافة الى بطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها .

وردت المحكمة على الدفع الأول بأن المحكمة فى ضوء تقيدها بالمادة رقم 307 -2 من قانون الاجراءات الجنائية تساير الدفاع فيما أبداه فى ذلك المقام وهو ما حدا بها لرد الواقعة حسبما اطمأنت لأفعالها للوصف القانونى الذى ارتأته ومن ثم لا محل لأعمال أوجه الدفوع المذكورة ، وعن الدفاع الثانى ردت المحكمة بأن القانون أشار الى أنه اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكمة العادية وبعضها من اختصاص المحاكم الخاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وعن الدفع الثالث الخاص ببطلات اجراءت القبض لعدم صدور اذن نيابة وعدم توافر حالات التلبس أشارت المحكمة الى نص المادة 30 والتى تنص على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

اما عن الدفع باباحة فعل الفتيات على سند من كفالة حق التظاهر فأشارت المحكمة الى أن الفتيات شاركن فى تجمهر اتسم باستخدام القوة من أجل التأثير على سلطات الدولة لا مشاركتهم فى تظاهرة للتعبير سلمياً عن رأيهن .

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن العقيد محمد عمران مفتش ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أفاد بتحقيقات النيابة ان الفتيات شاركن فى مسيرة قطعت الطريق العام بالاصطفاف عرضاً بطريق الحرية لإحداث شلل مرورى معتدين على الأهالى المتواجدين بالقول والحجارة ، على أثره حدثت ونجم عنه تلفيات بمحل الواقعة وهو ما دعا قوات من الشرطة والجيش بالتدخل وتم ضبطهن وبحوزتهن لافتات ومنشورات استخدمت بالتظاهرة من بينها لافتات تحمل شعارات " أنا الإرهابى ، ويسقط حكم العسكر ، ومعتقل فى سجون الإنقلاب ".


كما أوضحت تحريات الامن الوطنى التى حررها الرائد محمد سامى ضابط بالقطاع، قيام سونيا عبده عبد الرحمن أحد كوادر النسائية بالجماعة بتكليف مسبق من قيادات التنظيم بالإعداد لتنظيم عدة مسيرات نسائية تضم زوجات وبنات المنتمين للجماعة والمتعاطفين معهم بقصد الضغط على السلطات القائمة للإفراج عن قيادتها وإعادتهم للحكم ، كما شهد حارس العقار المحطم بابه بأن الفتيات هم من قاموا بفعل ذلك .

كما أوضحت الحيثيات اعترافات الفتيات التى أشارت إحداهن وتدعى خديجة أنها شاركت فى المظاهرة بعد أن علمت من خلال صفحة " توب يا طيب " على شبكة التواصل الاجتماعى " عن تنظيم التظاهرة بقصد التعبير عن رغبتها فى الغاء قرار القائمين على الأزهر باعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم دراسى بمعاهد التعليم الأزهرى وعودته إجازة رسمية وأنها لا تعرف أيا من المتواجدين فيها.

وأضافت بترديدها والمشاركين هتافات من بينها " اكتب على سور الزنزانة حبس الطالب عار وخيانة وأن أحد المشاركين أمسكها لافتة " معتقل فى سجون الانقلاب " وطلب منها رفعها وألحقت بأن التظاهرة كانت سلمية وأنها لاتنتمى لجماعة الإخوان المسلمين ولكنها من مؤيديها وهو ما عزز موقف تحريات الأمن الوطنى والمباحث" .

أما مودة محسن فقد أشارت الى أنه تم القاء القبض عليها رفقة صديقتها سلمى ويمنى حال اختبائهن بمدخل إحدى العمارات بمحيط الواقعة وأنهن لم يشاركن بالمسيرة وتصادف مرورهن فى طريقهن لمقابلة مدرس لهن أمام نادى المهندسين بطريق الكورنيش ، وكذلك نفت باقى الفتيات الاتهامات .