أكد حزب الكرامة، أن دعم الدستور والتصويت لصالحه هو دعم مباشر لثورة الشعب المصرى العظيم، ودعم لموقف الجيش المصرى فى انتصاره لهذه الثورة، مشيرا إلى أن هذا الدستور هو الأساس لبناء الدولة الوطنية الديموقراطية العصرية، ولهذا فإن التصويت عليه بنعم ينبغى أن يكون إجماعا كفلق الصبح لا لبس فيه أمام الدنيا بأسرها.
وشدد الحزب، فى بيانه خلال مؤتمر تدشين الحملة الشعبية لدعم الدستور، اليوم، أن هذا الدستور ليس مانعا جامعا، ويحتمل خلافا حول بعض البنود التى يمكن تعديلها فيما بعد، وأننا على ثقة فى أن وحدة الإرادة ووحدة الضمير الوطنى للمصريين سوف ينتصران لمبدأ الوفاق الوطنى أثناء الاستفتاء، وبرغم غياب نسبة الـ50% للعمال والفلاحين التى نعتبرها مكسباً ثورياً من مكاسب ثورة يوليو، باعتبارها قاعدة الإنتاج والأمل، غير أننا سوف نناضل من خلال البرلمان لضمان هذه الحقوق.
ولفت إلى أن الإجماع على هذا الدستور سيفتح أمامنا مرحلة الانطلاق العظيم لاستكمال خارطة الطريق بسرعة وثقة مؤكدة فى إرادة الأمة وخياراتها الوطنية.
وأكد الحزب، على ثقته فى قدرة الشعب المصرى العظيم على التوحد والانتصار فى مراحل التحول التاريخى، وأنه سوف يبدع آليات للحشد والتعبئة "بنعم للدستور" تفوق أى خيال.
وطالب الجميع، بأن يدركوا هذه الثورة وهذا الدستور لكى نؤسس ليس فقط لدولة جديدة فى مصر، ولكننا نؤسس لعالم جديد من الحرية والكرامة الإنسانية، ونقدم دليلا لا دليل بعده على قدرة المصريين فى بلوغ أهداف كبرى جامعة، نقدمها للتاريخ والحضارة الإنسانية.
وأضاف البيان الذى ألقاه أمين عام الحزب، مجدى زعبل، أن مصر ترتفع بثورتها إلى آفاق المجد الإنسانى، فلأول مرة فى تاريخ البشرية تقوم موجتان ثوريتان عظيمتان يفصلهما أقل من ثلاث سنوات، وفى موجتى الثورة 25 يناير/ 30 يونيه، قدمت الأمة أجمل مالديها فى الحشد والسلمية والتحضر، وقبل ذلك وبعده قدمت الشهداء وكأنهم، بل هم، صفوف من نور خلف صفوف من نور، وفى مطلق الأحوال فإنه بعد الثورة يأتى الدستور، وهو الدرس الذى وعته الأمة واستوعبته بعد المرحلة الانتقالية الأولى "فى أعقاب 25 يناير".
وتابع "ها نحن قد وضعنا الدستور، دستورا ثوريا ديموقراطيا يليق بتضحيات الأمة وأشواقها الغالبة لبناء أنظمتها السياسية والقانونية الجديدة بطريقة عصرية ومتحضرة، دستورا يؤسس لدولة القانون والمواطنة، دستورا يضمن ويتضمن قيم العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دستورا يجسد معانى الحفاظ على الاستقلال الوطنى وحماية الكرامة الوطنية، فلا تبعية لأحد ولا انكسار أمام أحد غير أن هذا الدستور يولد فى ظروف تحديات عظمى، فالأعداء فى الخارج خلف الحدود يملأون الدنيا ضجيجا وتآمرا خسيسا وأذنابهم فى الداخل خلف البيوت متربصين وجميعهم فى ذمة الوطن والتاريخ خونة".
وقال "الأمين العام للحزب"، مجدى زعبل، إن المؤتمر يأتى بداية لمجموعة ندوات ومؤتمرات سينظمها حزب "الكرامة" لحشد جماهير الشعب المصرى، من أجل التصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، مضيفًا أن الكرامة ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع كل القوى المدنية، من أجل أن يمر الدستور بنسبة تصويت كبيرة.
ووجه محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، التحية لـلدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين، خلال المؤتمر الذى عقده حزب الكرامة لتدشين الحملة الشعبية لدعم الدستور، الذى لعب دورا هاما داخل لجنة الخمسين فى التركيز على كل المواد التى وردت وطرحت للمناقشة داخل اللجنة، الأمر الذى خلق جوا من الصداقة بيننا نتيجة اقتراب الرؤى بيننا.
فيما قال محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين، إن الدستور متقدم جدا بالمقارنة بالدساتير السابقة حتى دستور 1954، مشيرا إلى أن هناك تميزا واضحا فى الباب الخاص بالحقوق والحريات.
وأضاف أبوالغار خلال المؤتمر، أنه قام بمقارنة هذا الباب بما جاء قارنته بالدستور الفرنسى ووجده أفضل منه، مشيرا إلى أن اللجنة استحدثت عددا من المواد الخاصة بالتعذيب وتجريمه ومعاقبة من يقوم به، ويؤكد على الحرية والكرامة للمواطن المصرى، ويمنع التمييز ويجرمه ويضع مفوضية لمكافحة الفساد.
وتابع أبوالغار، "أن الدستور يتضمن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية موجودة لكل الأديان السماوية، وحرية مطلقة للفكر والإبداع"، مؤكدا أن تكوين الجمعيات الأهلية أصبح بالإخطار، وتحديد سن الطفولة، لمنع زواج القاصرات واستغلال الأطفال، وحظر حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وتجريم التهجير القصرى.
وأكد أبوالغار، أن باب المقومات هو الأكثر صعوبة فى الدستور، حيث إنه يحكم الدين والعلاقة بين الأديان والتشريع، فكان من المستحيل أن يكون 100%، فكان لابد من وجود نوع من الموائمات، وكانت الموائمات فى صالح التيار المدنى.
وأشاد أبوالغار، بتطبيق العدالة الاجتماعية من خلال خطوة متقدمة تمثلت فى رفع ميزانية الصحة فى مصر إلى 3% من الميزانية العامة، والتعليم إلى 4%، والبحث العلمى إلى 1%، مشيرا إلى أن ذلك يعنى أن الميزانية التى كانت تذهب إلى الداخلية ستذهب إلى الشعب خلال 3 سنوات حيث ترتفع النسبة تدريجيا.
واستطرد أبوالغار، أن الأراء كانت مختلفة حول المحاكمات، ولكن الأغلبية كانت ترفضها تماما، مشيرا إلى وجود فريق طالب بإرجائها للقانون، وفريق آخر خشى من تركها للقانون حتى لا تخرج بشكل غير مرضى لنا.
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن النقطة الخلافية حول النص الخاص "حكومتها مدنية"، أن سيد حجاب قدم مقترحا للديباجة أبدت اللجنة عددا من الملاحظات عليها، ثم عرضت للصياغة النهائية، وانتهت الديباجة فى اللحظات الأخيرة، وسط رؤية الأزهر والكنائس وحزب النور.
وأضاف "سامى" خلال المؤتمر الذى عقده الحزب لتدشين حملة دعم الدستور، "أن الكنيسة والأزهر اتفقوا على الحكم المدنى، وأحكام الشريعة تفسرها المحكمة الدستورية لتصبح الكيان الوحيد الذى يملك الحق فى التفسير، وجاءت لحظة ديباجة النص التى قرأها السيد عمرو موسى، "أن المعنى كان مستقرا لدينا بأن مصر تؤسس لدولة حديثة ديمقراطية حكمها مدنى".
وتابع "أحدث ذلك ضجة إعلامية لأن النص لم يكن فيه دقة فى صياغته، وأخبرنى أبوالغار أنه أعاد قراءة النص مع آخرين، فوجد أن حكمها مدنى بالفعل، هذا التعبير تم بخطأ دون قصد".
وأكد "سامى"، أن الإطار العام للدستور، وفقا لتركيبة الأعضاء التى وصلت إلى هذا الحد من التوافق الذى لم يحدث فى تاريخ الحركة الوطنية، والوصول إلى توافق يصل إلى 80% لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن الدستور ليس صالحا لاستخدام صيغة التفضيل، ولكنه عمل إنسانى يعتبر من أفضل الدساتير.
وأوضح "سامى"، أنه كان ضد إلغاء مجلس الشورى، ولكن جاء قرار الحزب بالإجماع برفض مجلس الشورى فالتزمت بالقرار، وكذلك إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
فيما قال نائب رئيس حزب التجمع، عاطف مغاورى، إن الشعب المصرى عندما استشعر الخطر، خرج بكل قواه فى حدث غير مسبوق للمطالبة بسقوط الحكم الإخوانى فى 30 يونيه، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين تحملت الكثير من المتاعب والمصاعب كى تقدم لنا هذا الدستور.
وأشار "مغاورى" إلى أن الدستور وثيقة سياسية متغيرة، الأمر الذى يؤكد حق البرلمان فى إعادة صياغة بعض المواد فيما بعد.
ومن جانبها، قالت وفاء المصرى، نائب رئيس حزب الكرامة، إن الدستور هو خطوة جديدة نحو استكمال بناء الدولة التى بدأت بثورة 25 يناير، وانتهت إلى ثورة 30 يونيه، مشيرة إلى أن الإخوان يحاولون زرع حالة من الفرقة بالمشهد السياسى.
وأضافت، أن الإخوان جسدوا حالة الفرقة فى استفتاء 2012، مؤكدة أن دستور 2012 ليس معطلا، وإنما قامت لجنة الخمسين بوضع دستور جديد، مؤكدة أن هذا الدستور يعطينا أفاقا جديدة نحو الحلم والمستقبل.
وتابعت، "أن الخمسين استشعرت مقتضيات اللحظة فسعت نحو التوافق ووحدة الشعب المصرى، مؤكدة أن لحظة تقديم مشروع الدستور إلى الرئيس كانت لحظة فخر لكل وطنى، مطالبة الشعب المصرى بالنزول إلى الصناديق والتصويت بنعم حتى يحصل الشهداء على حقوقهم.
شارك فى المؤتمر، المهندس محمد سامى رئيس الحزب نائب رئيس لجنة الخمسين، وعدد من أعضاء اللجنة، من بينهم الدكتور محمد أبو الغار القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، وعاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع.
حزب الكرامة: دعم الدستور فى صالح الثورة واستكمال لخارطة الطريق.. أبو الغار: يتفوق على الدساتير القديمة فى الحقوق والحريات.. ومحمد سامى: أكثر مرونة وقابل للتعديل وفقا لرغبة البرلمان
الخميس، 05 ديسمبر 2013 04:34 م
محمد سامى، رئيس حزب الكرامة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة