بريطانيا تطالب بقيود على حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبى

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماى اليوم الخميس، بوضع قيود على حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبى، والتى تعد على نطاق واسع أحد أعظم إنجازات التكتل.

وجاء ذلك قبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل حيث قالت ماى قبيل المحادثات ، التى تهدف أيضا لمعالجة قضية وفيات المهاجرين التى شهدها البحر المتوسط مؤخرا :"نحتاج لتغيير طريقة تطبيق حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي".

ولاقت فكرة التنظيم الأفضل لحرية الحركة زخما فى الآونة الأخيرة ، حيث تعد ثمانى دول بالاتحاد الأوروبى لانتهاء فترة انتقالية تحد من حقوق مواطنى رومانيا وبلغاريا فى الحصول على فرص عمل بهذه الدول.

واكتسب مواطنو رومانيا وبلغاريا الحق فى السفر بحرية بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى ، وعددها 28 دولة ، منذ الانضمام للتكتل عام 2007 . ومع ذلك منعت الدولتان من الانضمام لمنطقة شينجن التى يتم الدخول إليها دون الحاجة لجوازات سفر رغم الوفاء بجميع شروط الاتحاد الأوروبى بهذا الصدد .

وتعهد وزير الداخلية الألمانى ، هانس بيتر فريدريش اليوم الخميس بالاستمرار فى منع الدولتين من الانضمام لمنطقة شينجن ، وسط مخاوف إزاء الفساد والجريمة المنظمة .

ومن ناحية أخرى ، تأتى جهود بريطانيا ردا على المخاوف الواسعة النطاق من احتمال اجتياح المهاجرين من بلغاريا ورومانيا لبريطانيا.