"النور" يعلن مشاركته فى استفتاء الدستور ويدعو للتصويت بـ"نعم".. ويطالب رئيس الجمهورية والحكومة بإجراء حوار مع الأحزاب قبل إصدار قوانين الانتخابات.. مخيون: موقفنا حرصا على تجنيب البلاد الفوضى

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور: "شاركنا فى لجنة الخمسين إدراكا منا أن هناك واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه، وأن المشاركة فى لجنة الخمسين، وما بعدها هو الخيار المطروح، ولا يوجد غيره للوصول إلى مؤسسات مستقرة، حتى نجنب البلاد الفوضى والخلافات وأن الحد من الاستقطاب والصراع الداخلى هو المطلب الشعبى".



وأضاف مخيون: "حاولنا إزالة الصورة السلبية للسنة الماضية وإرساء مبدأ احتواء جميع الأطراف والحوار بين الجميع بالإضافة إلى المحافظة على مواد الهوية والشريعة الإسلامية"، مضيفا أن أعضاء الخمسين كانوا على قدر المسئولية وعلموا أنهم يكتبون دستورا للوطن بأكمله والنور جزء من الوطن، ويمثل قطاعا كبيرا جدا من الشعب المصرى.



ووجه مخيون تحية إلى أعضاء لجنة الخمسين لحفاظهم على مواد الهوية.

وتابع رئيس الحزب قائلا: "لا يمكن لأى فصيل أن يحقق ما يريد وأن كل منتج له إيجابيات وسلبيات، لكنه يكون فى المجمل ممثلا للشعب، ومحققا لقدر كبير من طموحات الشعب"، لافتا إلى أن النور يرى أن المسودة التى صوتت عليها اللجنة حافظت على الهوية العربية والإسلامية والشريعة الإسلامية كما حققت التوازن بين الحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع.





وقال مخيون إن المادتين الأولى والثانية وتفسير كلمة مبادئ المأخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية يعتبر منضبطا وبديلا عن المادة 219، مؤكدا: "أننا لا نقبل مزايدة من أحد فنحن من كان يحارب من أجل المادة 219 والجميع كان يحاربنا".



وقال مخيون: "إن المادة 81 الضابطة لممارسة الحريات تم ضبطها فى المادة الخامسة بوضع كلمة احترام حقوق الإنسان بالوجه المبين فى الدستور أى يعود إلى الشريعة الإسلامية".



ولم يخف مخيون وجود مواد تم الاعتراض عليها ومرفوضة، مستدركا: "ولكن لابد أن يحدث تقارب بين الجميع".



ودعا مخيون الشعب المصرى للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد لأنه الخطوة الأولى نحو الاستقرار والحيلولة دون الوقوع فى الفوضى، كما أنه بداية لكى تتشابك الأيدى لكى نمضى قدما إلى الأمام.



وطالب رئيس حزب النور السلطة الحاكمة بأن تدارك الأخطاء التى حدثت مؤخرا ومحاولة تحقيق الهدوء والاستقرار السياسى، حتى تضمن مناخا آمنا للتصويت على الدستور، داعيا الرئيس المؤقت عدلى منصور لإجراء حوار حقيقى مع كل القوى السياسية قبل إصدار القوانين.



وقال مخيون إن الحزب سيشارك فى التصويت على الدستور بـ"نعم"، أملا فى الوصول إلى الاستقرار وتجنيبا لوقوع البلاد فى الفوضى كما يحدث فى الدول المجاورة.