بلاغ الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية ضد مجلس نقابة المهندسين الإخوانى، بوجود مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمجلس الحالى للنقابة، كشف عن اتجاه الحكومة ممثلة فى وزير الرى، لسحب طرح الثقة من النقيب والمجلس، عززه دعوة عبد المطلب الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد الطارئ 17 يناير المقبل لذات الغرض، لتخليص النقابة من سيطرة الإخوان، باعتبارها عنصراً هاما فى معادلة التنمية، وأداة للبقاء شوكة فى حلق الحكومة، لتداخل اختصاصاتها فى عمل 15 وزارة .
الاشتباك الدائر بين الحكومة ممثلة فى وزارة الرى ومجلس المهندسين الإخوانى، يقف وراءه 7 أحزاب سياسية منها المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والدستور والتيار الشعبى، جميعها ضغطت على الوزير لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ، لطرح الثقة من المجلس والنقيب، باعتباره المشرف العام على النقابة، تمهيداً لإحالته للنيابة على خلفية البلاغات التى تقدم بها الوزير ضد المجلس بإهدار 7 ملايين جنيه، وتحميل النقابة أعباء مالية تؤدى إلى إفلاس صناديقها وموازناتها.
حَشْد الجمعية العمومية للتصويت على قرار طرح الثقة من المجلس والنقيب، يسعى إليه 4 أقطاب هامة فى الوسط السياسى والنقابى، لرغبتها فى خوض الانتخابات لإنهاء سيطرة الإخوان على النقابة، أولها تيار الاستقلال الذى يقوده المهندس طارق النبراوى والمهندس معتز الحفناوى والمدعوم من التيار الشعبى، والثانى شباب المهندسين الذى يمثله حركة تمرد المهندسين، التى تسعى للاستحواذ على مساحة داخل النقابة للمشاركة فى العمل العام.
بينما القطبين الثالث والرابع ممثلين فى مجموعة من العسكريين المتقاعدين أعضاء بجمعية صفوة مهندس الطيران، الذى يرأس مجلس إدارتها وزير الطيران الأسبق حسين مسعود، لديهم مشروع خدمى ومهنى لتطوير النقابة وعودة ريادتها إلى صدارة المشهد، ومجموعة أخرى من المهندسين غير محددين الانتماء يلتفون حول وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، لترشيحه نقيباً للمهندسين بعد سحب الثقة من المجلس.
المشهد الحالى للنقابة يذكرنا بالمساعى المختلفة للتيارات السياسية والمهنية، التى خاضت حربا ضارية مع المهندس محمد بركة الحارس المالى والإدارى للنقابة، للتخلص من براثن الحراسة فى أكتوبر 2011، التى جمدت أنشطة النقابة وأهدرت عشرات الملايين فى أكثر من 18 مشروعاً إستثمارياً على مدار 20 عاماً، وكافة القوى المهنية حالياً تتكاتف لإحباط مخطط الإخوان للسيطرة على النقابة بهدف تسخيرها فى العمل السياسى لخدمة الجماعة.
فى المقابل كلف مجلس النقابة الإخوانى الدكتور محمد سليم العوا، المستشار القانونى للنقابة بالاشتباك القانونى بإعداد مذكرة قانونية، لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان قرار عقد الجمعية العمومية فى 17 يناير، بحجة أن الدعوة غير قانونية، وستكلف النقابة 6 ملايين جنيه، ليتم إحالتها إلى هيئة مفوضين لإحباط فكرة الجمعية، وبالتالى بقاء المجلس بتركيبته الحالية.
