الرئيس التنفيذى لـ«اتصالات مصر»: برامج «واتس آب» و«فايبر» و«بى بى إم» تنهك شبكات المحمول وتكبدها خسائر طائلة ..سعيد الهاملى: الشركة بصدد تنفيذ مشروعات لتشغيل الشباب بالتعاون مع الحكومة الإماراتية

نقلا عن اليومى :

قال المهندس سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة «اتصالات مصر» التى تمتلك الحكومة الإماراتية نحو %66 من أسهمها، إن الشركة تأمل أن ترعى الجهات المختصة المنافسة الحرة والعادلة بين المشغلين بالجمهورية، فى ظل دخول مشغل رابع تمتلك الحكومة المصرية %80 من أسهمه، مشيراً إلى أن الشركة سوف تقوم بتنفيذ مشروعات بقطاعى الصحة والتعليم، وفقًا للاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق التى يتم توقيعها فى هذا الصدد بين حكومة الإمارات والجهات المعنية باستضافة وتنفيذ تلك المشاريع بالجمهورية، كما كشف عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يسعى لتنظيم سوق خدمات الاتصالات المجانية «OTT».

أعلنت الحكومة المصرية عن مساعدات إماراتية من خلال شركة «اتصالات مصر» فما هى؟ وكيف سيتم تنفيذها؟
- دولة الإمارات لديها توجه لمساعدة مصر فى عدة مجالات ليس فقط بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن بمجالات أخرى منها الصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة تقنيًا، وبعض مشاريع أخرى، وقد يوكل تنفيذ بعض تلك المشاريع لشركة «اتصالات مصر»، وهى الآن قيد الدراسة من ناحية جدواها الاقتصادية بحيث يكون لها عائد مستمر يساهم فى تنشيط الأسواق ويتيح فرص عمل تستوعب طاقات الشباب.

وهل ستكون تكلفة المشروعات مليار دولار حسبما أعلن وزير الاتصالات؟
- المشروعات فى طور الدراسة، وفى اعتقادى أنه رقم تقديرى لحجم المشروعات.

كيف ستساهم «اتصالات مصر» بقطاعى التعليم والصحة بمصر؟
- بلا شك ليس من خلال بناء المدارس والمنشآت الصحية، ولكن بتنميتها تقنيًا وتوفير الخدمات والاتصالات لها فى عدد من المناطق بحيث تقدم قيمة مضافة للطلبة، مصر تحتاج إلى بنية تحتية متطورة خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» حتى تكون هناك تنمية حقيقية بمجالات الصحة والتعليم والمجالات الأخرى.

كما تعمل اتصالات مصر أيضًا على تقديم حلول وتطبيقات لقطاع التعليم من خلال مناهج إلكترونية عبر أجهزة «التابلت» والتى يمكن من خلالها لأولياء الأمور متابعة الحالة الدراسية للطلاب والنتائج التى حصلوا عليها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين المعلم والطالب والمدرسة عبر الخدمات الإلكترونية.

متى سيتم الانتهاء من دراسة المشاريع حتى يتسنى البدء بها؟
- هناك تعاون مشترك بين الحكومتين المصرية والإماراتية، وبين شركة اتصالات ووزارة الاتصالات فى دراسة المشروعات التى قد تستغرق مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، حيث نستهدف تحقيق تنمية مستدامة من خلال هذه المشروعات التى سنعمل عليها لتحقيق أكبر قدر من الفائدة من تلك الاستثمارات.

هل تؤثر خدمات «واتس آب» و«بى بى إم» و«فايبر» على شبكات المحمول وربحية الشركات؟
- بالتأكيد، فهذه الخدمات المسماة بالـOTT تمر عبر شبكات الاتصالات وتنهكها دون عائد مادى، كما أن الكثيرين من المستخدمين باتوا يعتمدون عليها فى اتصالاتهم، ما يؤثر على ربحية وخدمات الشركات التى تتكبد مبالغ طائلة فى تحديث شبكاتها.

هل هناك إجراءات بشأن هذه الخدمات؟
- بالنسبة للشركات لا، ولكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يبحث تنظيم هذه الخدمات بالشكل الذى لا يؤثر على السوق، لاسيما أنها أصبحت مشكلة عالمية تؤرق كل مشغلى المحمول فى العالم.

هل يمكن أن تلجأ «اتصالات مصر» إلى التحكيم الدولى حال خرجت الرخصة الرابعة مثلما تلوح «فرانس تليكوم» و«فودافون» العالميتين؟
- بخصوص الرخصة الرابعة، «اتصالات مصر» ليس لها هذا التوجه، حيث إنها تميل إلى إعطاء مجال أكبر لحل المشكلات فى إطار تفاوضى، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية بالجمهورية دون الدخول فى قضايا ومنازعات خارج إطار الدولة «طالما هناك حق واعتراف ضمنى بذلك» بما يضمن حصولها على حقوقها فى إطار تلك القوانين والأنظمة، كما أننا على ثقة تامة من استقلال القضاء فى مصر وكفاءة وحيادية المحاكم المصرية.

كيف ترى المفاوضات مع الوزير والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الرخصة الرابعة؟
- هناك تفاهم بأن هناك 6 موضوعات عالقة يجب الانتهاء منها قبل طرح رخصة المحمول الرابعة، وهو أمر مطمئن، فمن ناحية «اتصالات مصر» ترى إيجابية فى التعامل مع «المصرية للاتصالات» بشأن أزمة الترابط، وهناك تقدم فى العمل للوصول إلى حل وسط، إذ قد نختلف ونتفق فى أمور كبيرة وصغيرة ولكن فى النهاية نسعى جميعًا إلى الوصول لصيغة متكاملة أو تقارب، مما يصب فى صالح البلد والاقتصاد، وهو ما تم بحثه بلقاء مع رئيس مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» المهندس عمر الشيخ.

إلى أى مدى توصلتم إلى حلول بالمفاوضات مع «المصرية للاتصالات» بشأن خدمات الترابط؟ وهل كان للحكومة الإماراتية رأى بشأن رخصة المحمول الرابعة؟
- بالنسبة لقضية الترابط فقط، توصلنا إلى حلول قد تقارب %50، وهو ما يؤكد بوجود تقدم ملموس، لم يكن موجودًا من قبل، ولم تتدخل أو تعترض الحكومة الإماراتية المالكة لاتصالات بشأن الرخصة الرابعة للتليفون المحمول، حيث إننا نفكر فى التعاون الإيجابى الذى يخدم المستقبل مع الحكومة المصرية بدلاً من المشاكل التى يتم حلها عادة بالحوار معهم.

كيف ترى الجدوى الاقتصادية لرخصة المحمول الرابعة؟
- الشركة المصرية للاتصالات والحكومة بمصر هما الأقدر على معرفة الجدوى الاقتصادية للرخصة الرابعة، ولكننا نرى أنه ينبغى أن يكون هناك تماثل بين المزايا والالتزامات والإجراءات التى تنطوى عليها كراسة شروط الرخصة الرابعة وبين المزايا والالتزامات والإجراءات التى انطوت عليها كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثالثة باعتبارها سابقة تتبع فى القطاع حتى لا تكون هناك فوارق فى شروط دخول الأسواق بين مشغل وآخر، لأن ذلك من شأنه أن يؤدى لخلق فوارق كبيرة بين المشغلين، فمما لا شك فيه أن وجود بيئة تنظيمية مرنة ومتوازنة من شأنه أن يساهم فى نمو وتطور القطاع بما يعود بالنفع على المشغلين والمستخدمين على حد سواء، كما أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى إيجاد نوع من التناغم والانسجام السلس فى القطاعات الأخرى التى ترتبط مصالحها وأعمالها بقطاع الاتصالات مما سيكون له أثر إيجابى على الاستثمار والنمو الاقتصادى.

كيف ترى تمسك «المصرية للاتصالات» بحصة %45 من «فودافون مصر» إلى جانب حصولها على رخصة رابعة؟ وهل هذا الأمر يثير مخاوف بشأن المنافسة؟
- هذا الأمر يخص شركة «فودافون» بالدرجة الأولى، لكنى أرى أن تمسك «المصرية للاتصالات» بحصتها مع حصولها على رخصة رابعة أمر غير صحى يخلق نوعا من العشوائية ويتيح شراء حصص فى الشركات المنافسة، وهو ما يفتح المجال مستقبلاً للإضرار بعدالة التنافس بين الشركات العاملة فى هذا المجال.

كيف ترى ضعف الإقبال على خدمات «التتبع الآلى للمركبات» و«تحويل الأموال عبر المحمول»؟
- المشاريع والأفكار والخدمات الجديدة عادة ما تأخذ منحنى بطيئا فى بدايتها، ولكن هناك نتائج مرضية وطيبة بالنسبة للخدمتين، إذ يوجد اهتمام كبير من المستخدمين بخدمة التتبع الآلى للسيارات خاصة فى ظل بعض حالة الانفلات الأمنى وانتشار سرقة السيارات، فضلاً على تحقيق نتائج طيبة فى «تحويل الأموال عبر المحمول».