مكتب الإرشاد يتحكم فى كل شىء يخص الحزب.. و«حشمت» يتساءل: «إزاى الأخ عضو فى حزب ولا يلتزم بقراره فى حين يلتزم بقرارات الجماعة؟»
كيف يمكن أن تقدم جماعة سرية عاشت طوال عمرها تحت الأرض على تأسيس حزب علنى؟.. هذا كان موضوع الجلسة غير المعلنة لأول جلسة يعقدها مجلس شورى جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير فى 29 إبريل 2011 والتى تنفرد «اليوم السابع» بنشر التسجيلات الخاصة بها.
أهم ما كشفته تسجيلات هذه الجلسة هو ذلك التناقض الحاد داخل جماعة تسعى لتأسيس حزب علنى يدار بواسطة جماعة سرية، وأهم ما فيها أيضا أنها حملت نبوءة مبكرة جدا من «كبيرهم» مرشد الجماعة محمد بديع بأنهم قد يفاجأوا فى يوم من الأيام بمظاهرة فى ميدان التحرير تطالب بإسقاط ما سماه «الحكم الإسلامى» وتهتف: «يسقط يسقط الحكم الإسلامى» أو بالأحرى «حكم المرشد» وكان الرجل يتحدث وكأن هذا ضرب من الخيال لكن الخيال أصبح واقعا بعد عام واحد من وصول الجماعة إلى السلطة.
هجوم على التيارات المدنية
تضمنت تلك الجلسة هجوما عنيفا على التيارات المدنية من كهنة التنظيم افتتحه رشاد البيومى، نائب المرشد العام للجماعة، حين قال فى الجلسة الافتتاحية: «نحن نواجه هجمة شرسة من أعدائنا ممن يسمون أنفسهم العلمانيين والليبراليين وخلافه من هؤلاء الشرذمة التى كانت يوما من الأيام من أكثر الفئات تعاملا مع النظام السابق.. نحن فى حاجة إلى مواجهة هذا الأمر لأن هناك نوعا من التلبيس على بعض الناس، وبعض الناس لا يدركون حقائق هذا الأمر، ونحن فى أشد الحاجة إلى توضيح الأمور».
أراد البيومى أن يمرر رسالة تحذيرية لأعضاء الجماعة بأن حديثهم عن الدولة المدنية بهدف طمأنة المجتمع لن يفيد الجماعة فى شىء وقال: «عندما نتحدث عن الدولة المدنية والدولة الدينية وكلام من هذا القبيل لا بد أن يستشعر الناس أن تمسكنا بتطبيق الشريعة فيه الأمن والأمان.. وأرجو أننا حين نتواصل مع الآخر ألا نفرط قيد أنملة فى ثوابتنا.. فى بعض الأحيان عشان خاطر نستميل بعض الأطياف ممكن أن يكون هناك بعض التنازلات.. أرجو أن يكون واضحا فى الأذهان أن هذه هى قضيتنا.. تمسكنا بهذا الدين.. تمسكنا بتطبيق الشريعة هو الأصل.. ولا يمكن أبدا يا إخوانا إن إحنا نتنازل عن هذه المسألة».
شهدت هذه الجلسة أيضا تضاربا كبيرا بين أعضاء الإخوان حول مفهوم الديمقراطية، فمثلا وقف محمد حسين، عضو مجلس شورى الإخوان، يعترض على إدراج كلمة الديمقراطية فى برنامج الحزب باعتبارها: «حكم الشعب للشعب وبتطلع ربنا برة» وطالب بوضع تعريف للديمقراطية نظرا لأن إدراج الديمقراطية مصطلح بدون تعريف قد يعد نوعا من التراجع عن تطبيق الشريعة الإسلامية وتراجع عن أن ربنا هو اللى يحكم.
تدخل محمد مرسى للرد عليه قائلا: «الديمقراطية فى الغرب هى الآلية، والدساتير هناك تتيح للمجالس المنتخبة عبر الديمقراطية التشريع ودستورنا بيقول التشريع عبر الشريعة الإسلامية فالديمقراطية آلية للاختيار ومفيش تعارض».
مكتب الإرشاد يسيطر على الحزب
فى بداية الجلسة تحدث محيى حامد، عضو مكتب الإرشاد ومستشار رئيس فيما بعد، عن العلاقة بين حزب الحرية والعدالة والجماعة، وأشار إلى أن الجماعة صاغت ورقة من خلال ورش عمل اشترك فيها مسؤولو الأقسام وحوالى 25 من أعضاء مجلس الشورى العام لتحديد شكل العلاقة بين الحزب والجماعة.
عرض محيى حامد الورقة التى كان مفادها أن مكتب الإرشاد سيتحكم فى كل شىء يخص الحزب، لكنه غلف علاقة التبعية هذه بمجموعة من العبارات العامة الفضفاضة التى تحمل كلاما عن الرسالة والمبادئ التى قامت عليها الإخوان والإخلاص والتجرد لكل من يحمل دعوة الإخوان الرباط الإيمانى للدعوة والجانب الأخلاقى والقيمى، الصدق والوفاء والأمانة والأخلاق، ورباط الحب، الرباط الأخوى المتين.
بعد هذا الكلام الجميل دخل حامد فى أمور أكثر تحديدا، فأكد أن أسس العلاقة تتضمن الدعم والمساندة من الجماعة للحزب وأن برنامج الحزب ملتزم برسالة الجماعة ومبادئها العامة، وأشار أيضا إلى أن النظام الأساسى للحزب لا بد أن يكون وفق الضوابط التى تتفق عليها الجماعة.
أوضح أيضا أن من ضمن أسس العلاقة هو ضبط عضوية الأفراد الذين ينضمون للحزب، باعتبار أن هذا يؤدى إلى الحفاظ على بناء الحزب وتماسكه.
أشار كذلك إلى أن من ضمن مهام الحزب توعية المجتمع المصرى برسالة الجماعة ومبادئها، بما يحقق الحفاظ على هذا العمل.
وبشكل محدد للغاية حددت الورقة الاختصاص العام لحزب الحرية والعدالة، وهو أن الحزب يسعى للقيام بالمهمة المنوط بها من رسالة الجماعة، من أجل إقامة حكومة مدنية بمرجعية إسلامية.
أوضحت الورقة أن الحزب سيكون مستقلا إداريا وماليا عن الجماعة، لكن هناك قدرا كبيرا من التنسيق، وأن هناك علاقة مرجعية يكون القرار النهائى فيها للحزب، وليس للجماعة بشأن قرارات المشاركة فى الانتخابات، وتحديد نسبة المشاركة، وكذلك المشاركة فى السلطة وأمور أخرى كثيرة.
قال محيى حامد، إن الجماعة اتفقت على أن تكون نسبة الأعضاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة كالتالى %80 من الإخوان على أن تضم هذه النسبة الشباب والمرأة و%20 من غير الإخوان أما الأعضاء العاملون فسيكون بينهم من 60 إلى %70 من الإخوان والنسبة الأخرى من غير الإخوان.
أشار أيضا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس حكماء للحزب للوقوف على مدى التزامه بمبادئ الجماعة، كما أوضح أن الجماعة سيكون لها المرجعية فى ترشيح الأمين العام للحزب ورئيس الحزب، وكذلك الحال بالنسبة لأمناء المحافظات.
بحسب الورقة فإن الجماعة تسمى رئيس الحزب وأمينه للمرة الأولى، وكذلك أمناء المحافظات ومن حق الأمين والرئيس أن يستمرا فى عضوية مكتب الإرشاد إذا كانا من أعضاء المكتب- وهما بالفعل كانا كذلك- لكن هذه النقطة تحديدا صوت عليها مجلس شورى الإخوان بالرفض فى نفس الجلسة.
معارضة من الداخل
انتهت الورقة التى كانت تعنى تأميم الحزب بالكامل لصالح الجماعة، وحاول بعض ممن يحسبون على تيار العمل العام والانفتاح على الآخر داخل الجماعة الاعتراض على ما ورد فيها.
جمال حشمت كان أبرز المعترضين على علاقة التبعية هذه، وقال نصا: «لو أن العلاقة هتبقى بهذا الشكل.. أنا أتخوف من إنشاء الإخوان لحزب».
عرض أسباب تخوفه التى كان منها رفضه لمرجعية الجماعة فى أمور المشاركة فى السلطة والانتخابات، وأشار أيضا إلى أن الورقة تتحدث عن أهمية الجانب الأخلاقى، وأنه مقدم على الكفاءة السياسية وقال: «الحقيقة فى الحزب مش هتبقى كده والأمر محتاج إعادة صياغة لتقديم الكفاءة السياسية».
اعترض أيضًا على النص الخاص بضرورة ألا يتسبب دعم نشاط الحزب فى إضعاف النشاط الدعوى أو السياسى للجماعة.. وعلق قائلا: «طب لما يبقى فى نشاط دعوى وسياسى للجماعة أومال الحزب دوره إيه؟».
هاجم حشمت بشدة النص الخاص بضرورة الالتزام بقرار الجماعة فى حالة وجود تعارض بين رأى الحزب والجماعة.. وقال: «دى فتنة وتوتر وتفريغ للحزب.. يبقى إزاى الأخ عضو فى حزب ولا يلتزم بقراره فى حين يلتزم بقرارات الجماعة؟».
لخص جمال حشمت مشاركته فى عبارة واحدة وقال: «أظن النقاط دول لو اتوافق عليهم فمن الأفضل ميتعملش حزب لأن الشكل مش هيبقى لطيف».
مهدى عاكف المرشد السابق كان من ضمن المعارضين حيث قال: «هناك 7 آلاف مؤسس معظمهم من الإخوان.. نترك هؤلاء الإخوة الكرام هم الذين يختارون رئيس الحزب واللجنة التنفيذية.. الجماعة والدعوة لها مجالاتها والحزب له مجال آخر» وتابع: «أليس الـ7 آلاف فيهم من الرجال من يستطيع أن يحقق أمل الجماعة فى الرؤية المستقبلية.. الجماعة عاملة زى ماتكون ابن صغير طالع وخايفة عليه؟».
لاحقا فى نفس الجلسة تقدم عاكف بمشروع قرار يقضى بأن الحزب مستقل استقلالا كاملا عن الجماعة من الناحية الإدارية، وألا يحق لمجلس شورى الجماعة اختيار رئيس الحزب وقياداته، وأن يجرى الحزب انتخاباته بعيدا عن الإخوان والجماعة ومكتب الإرشاد.
وانتهز حلمى الجزار الفرصة وطلب إخضاع هذا القرار للتصويت لكن أحدا لم يصوت على هذا القرار، وتمكنت المنصة من تحويل دفة الحوار إلى وجهة أخرى.
عضو آخر لم تتبين هويته فى التسجيلات قال نصا: «أنا شايف إن السيناريو اللى قدامى كانى بتكلم على قسم من أقسام الجماعة.. الحزب مش كده أنا هيدخل معايا المسيحى وغير المسيحى بتتكلموا كأنه حزب مش هيدخله غيرى أنا الإخوان لكن محيى حامد رد عليه قائلا: «هذه النقاط تخص الإخوان ولا تخص غيرهم».
هناك أيضا من اعترض على بعض النقاط التفصيلية، مثل سعد عمارة الذى رفض مسألة ضبط عضوية الحزب، بما يضمن حسن تمثيل الجماعة داخل الحزب، وقال: «هذه النقطة ستصبح قيدا على الحزب فى المستقبل.. لو وصل للحزب عضوية مليون فرد ولم تستطع الجماعة مجاراة العدد فسنضطر وقتها لوقف العضوية أو تحجيمها».
إلا أن رد رشاد البيومى عليه كان مدهشا حيث قال: «هل تتصور أن الناس هتزيد والإخوان مش هيزيدوا.. المفروض الإخوان بعد هذا الفتح يبقالهم تزايد».
الاعتراضات التفصيلية كان من بينها اعتراض عبده البردويل على مرجعية الجماعة
فى تحديد نسبة المشاركة فى الانتخابات والمشاركة فى الحكومة، أما أمير بسام فطالب بتحديد مجالات عمل يختص بها الحزب ومجالات عمل أخرى تختص بها الجماعة.
المرشد يتدخل
موجة الاعتراضات هذه استدعت تدخلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة، ودون أن يدرى تنبأ بمصير الجماعة بعد عامين من هذا التاريخ قال بديع: أحبابى فى الله أرجو ألا ننسى مهمتنا الأساسية الرئيسية.. هذا الحزب كيان.. الجماعة نعم تؤسسه وتحتضنه لكن ترى الإخوة الذين يذهبون إلى هذا الحزب أينسون مهمتهم الرئيسية الأساسية التى من أجلها خلقوا لا أقول دخلوا الإخوان وحملوا بهذه الأمانة من رب العزة؟.
وأضاف: «أمهمتكم كأعضاء فى الحزب نشر هذه الدعوة، وحمل هذه الأمانة بين بقية الأعضاء الذين ليسوا من الإخوان المسلمين بل حتى ليسوا من المسلمين؟».
وأضاف: «تتحدثون عن المستقبل وتخافون أن من معكم لن يحملوا فكركم، ولن يحملوا مبدأكم.. بالله عليكم كيف يكون هذا وهل هذا دوركم بعد أن وافق هؤلاء على منهاج جماعة الإخوان المسلمين.. لقد وافق المسيحيون على برنامجكم أين دوركم لكى يقتنعوا بأن هذا البرنامج ليس حبرا على ورق؟».
ثم اختتم كلامه بما كان يتصور أنه خيال، لكنه أصبح حقيقة، حيث قال: «إن لم تقوموا بدوركم فسنجد مظاهرة فى التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامى.. الشعب يطالب بإسقاط النظام الإسلامى».
برنامج الحزب
انتقل النقاش بعد ذلك إلى برنامج الحزب وثار جدل حول عدد من النقاط أهمها ذلك النقاش الذى دار حول القسم الذى يلقيه أعضاء الحزب عند انضمامهم للجماعة، وكان حلمى الجزار هو أول من أثار هذه النقطة، حيث قال: «إن هذا القسم مرتبط بالجماعة وليس معقولا أن يتم نقله إلى الحزب».
لكن على عبدالرحيم رد عليه قائلا: «كل الأحزاب فيها قسم وأنا معايا لائحة حزب الجبهة أهى فيها قسم» أثناء مناقشة نص المادة 6 من اللائحة، الذى كان ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وتكفل لغير المسلمين من أصحاب الرسالات السماوية الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، إلا أن جمال حشمت طالب بإضافة: «أحوالهم الشخصية وغيرها» وبرر طلبه بأنه من أجل اليهود، مشيرا إلى أن وثيقة المدينة كانت مع اليهود وأن الحديث عن الأحوال الشخصية فقط سيفهم منه مخاطبة المسيحيين فقط.
موضوعات متعلقة :
انفراد .. الحلقة الأولى .. تفاصيل اجتماع «شورى الإخوان» لوضع مخطط الاستيلاء على السلطة
انفراد الحلقة الثانية.. الشاطر يكشف أخطر خطط الإخوان للسيطرة على أجهزة الدولة.. نائب المرشد: أنا ضد من يرفضون تولى الجماعة للوزارات السيادية. . وأجرينا 500 مقابلة مع مسئولين أجانب فى 4 أشهر
