استياء بالكنائس بسبب تغيير حكمها مدنى إلى "حكومتها مدنية" فى ديباجة الدستور.. "الكاثوليكية": اتفقنا وفوجئنا بتغيير نصها.. و"الإنجيلية" تحمل لجنة الصياغة المسئولية.. وتؤكد: لن نصعد

حالة استياء سادت أوساط الكنيسة، عقب أزمة تغيير ديباجة الدستور وتعديل عبارة "حكمها مدنى" إلى عبارة "حكومتها مدنية"، واتهم ممثلو الكنائس لجنة صياغة الدستور بتغيير تلك العبارة، مشيرين إلى أن عمرو موسى أكد أن المضبطة تحوى تفسير عبارة "حكومتها مدنية" بأن يكون حكمها مدنى، فى الوقت ذاته أعلنوا عدم تصعديهم بعدما أعلنوا سابقا بأنهم سيتقدمون بمذكرة لرئيس الجمهورية لتعديل الديباجة.

وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة الخمسين: إن النص الذى تم الاتفاق عليه بلجنة الخمسين هو "حكمها مدنى"، وتم التصويت على الديباجة ككل، ولكن فوجئنا بنص آخر فى نسخة مع عمرو موسى فقط بها عبارة "حكومتها مدنية"، وحاول شرحها فيما بعد بالتأكيد أن العبارة تعنى "حكمها مدنى"، ولكنه لم يقتنع أن الموضوع لم يغضب الكنائس فقط بل أعضاء لجنة الخمسين أيضا.

وأكد "عزيز": "لم يعرف بعد من المسئول عن تغيير هذه العبارة، وكيف تغيرت وما سيحدث فيها وهل هى مقصودة أم غير مقصودة، ولكننا لن نقدم مذكرة ويسأل فى تعديلها عمرو موسى".

وأوضح أن عبارة "حكومتها مدنية" تعنى أن رئيس الوزراء والوزراء من المدنيين فقط، أما عبارة "حكمها مدنى" تعنى النظام ككل أى أن نظام الحكم لا يترأسه رجال دين أو رجال الجيش.

من جانبه أرجع الدكتور القس صفوت البياضى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، تلك الأخطاء للجنة الصياغة التى صاغت مسودة الدستور، مؤكدا أن التصويت كان على حكمها مدنى، ولكن النسخة التى قرأها عمرو موسى كانت "حكومتها مدنية".

وأكد "البياضى" أنه التقى عمرو موسى والذى أعطاه نسخة من المضبطة ومكتوب بها "حكومتها مدنية"، ويقصد بها حكمها مدنى، وأضاف "وعندما استوضحنا عرفنا الأمر من المضبطة، حيث كان هناك نسختين وما صوتنا عليه كان حكمها مدنى، ولكن النسخة الأخرى بها عبارة "حكومتها مدنية"، واعتقد أن ذلك خطأ لجنة الصياغة، وقد تكون تمت ضغوط لتغيير تلك العبارة".

وأكد رئيس الكنيسة الإنجيلية أنه لن يتم التصعيد من قبل الكنائس، كما لن يقدموا مذكرة إلى رئيس الجمهورية، خاصة أنه ليس من سلطاته التعديل فى مشروع الدستور، حيث التغيير سوف يكون عن طريق البرلمان.

وتابع "البياضى": الكل تعاون فى اللجنة واتفقنا على أن نظام الحكم فى مصر "حكمه مدنى" وفوجئنا بذكر عبارة "حكومتها مدنية"، ولم يحدث ذلك أثناء التصويت، فكانت المسودة التى بين أيدينا كانت "حكمها مدنى"، ولكن النسخة التى قرأها عمرو موسى كانت "حكومتها مدنية"، ولكنه استطرد بأنها تعنى حكم مدنى.