تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بإنذار على يد محضر لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، وذلك لإنذاره حول تعديلات ديباجة الدستور، الخاصة بمدنية الدولة.
وقال جبرائيل، فى إنذاره، إن لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، قد عدلت عبارة "أن مصر حكمها مدنى"، نتيجة ضغط بعض التيارات الدينية الإسلامية وحزب النور السلفى، واستبدلت بأن مصر "حكومتها مدنية"، مما أثار غضب ليس الأقباط فحسب، وإنما كافة القوى الليبرالية والسياسية.
وتساءل جبرائيل فى إنذاره لموسى حول من قام ومن وراء تغيير هذه الكلمة ولمصلحة من؟، مشيراً إلى أن تغيير الحقيقة التى اتفق عليها أعضاء لجنة الخمسين يعد من وجهة نظر البعض تزويراً يبطل الدستور بأكمله.
وتابع جبرائيل فى الإنذار، أن التغير فى الديباجة قد أثار غضباً وجدلاً شديداً فى الأوساط السياسية، خاصة القبطية منها، وتناولته وسائل الإعلام واستغله بعض أقطاب التيار السلفى بأن مصر أصبح دستورها دستوراً إسلامياً، مما يعنى أن مصر أصبحت دولة دينية، مما يهدد بأن يكون له مردود عكسى فى التصويت على الدستور.
وطالب بعقد جلسة استثنائية للجنة الخمسين وتصحيح هذا الخطأ المادى ووضع كلمة "حكم مدنى" بدلاً من "حكومة مدنية ".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
ياريت الغرب يعامل المسلمين بهذه الطريقه الحضاريه