أحمد هيكل رئيس القلعة: متفائل بقدرة مصر على استعادة النمو

صرح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع والمرونة الكافية لتوظيف الاستثمارات الجديدة، وأن مصر قادرة على اكتشاف طريق للخروج من الأزمات وتخطى العقبات.

ويسعى منتدى الاستثمار المصرى الخليجى الذى تستضيفه وزارة الاستثمار لمدة يومين تحت رعاية رئيس الوزراء المصرى الدكتور حازم الببلاوى بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة يورومنى، إلى جمع أبرز رجال الأعمال من مصر ومجلس التعاون الخليجى للتواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار الدولى وكبار المسئولين الحكوميين فى مصر والخليج لدراسة الشراكات الاستراتيجية ورصد الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرى، وخاصة فى ظل مساعى الحكومة للنهوض بالاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر.

وأوضح هيكل فى مقابلة رسمية خلال المنتدى أن المطلب الرئيسى لمصر فى هذا التوقيت هو استعادة الزخم الاستثمارى، حيث يمكن الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 7% شريطة ضخ رؤوس أموال جديدة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار.

وفى هذا الإطار أعرب هيكل عن اعتزازه بالدعم العربى المتواصل للحكومة المصرية وكذلك حرص مجتمع الأعمال والاستثمار العربى على المساهمة فى تطوير منظومة البنية التحتية بمصر، مضيفاً أنه من الضرورى الاعتراف بأن أغلب التحديات الكلية التى تواجه مصر مصدرها الرئيسى قطاع الطاقة، فلو أن الحكومات المتعاقبة أقرت زيادة سنوية فى سعر البترول بواقع 17 قرشا فقط منذ عام 2000، لانخفض إجمالى الدين الحكومى إلى صفر فى هذه اللحظة.

وتابع هيكل أن هذه الإحصائيات السلبية وتفاقم الأوضاع يحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة فى قضية أسعار الطاقة، متابعاً أن الرأى العام أصبح مدركاً لجسامة المشكلة وهى خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية، ولكن ينبغى أن نتجاوز مرحلة الحديث ونبدأ فورًا فى تطبيق ما يلزم من إصلاحات على أرض الواقع.

وأوضح هيكل أن المساعدات المالية الخليجية لعبت دورًا محوريًا فى خروج مصر من مشكلات كبرى ولكن فى الوقت ذاته ليس من المصلحة أن نتجاهل الأزمة التى ستتفاقم مجددًا عند توقف تلك المساعدات. وطالب بسرعة تطبيق سياسات التحرير التدريجى لأسعار الطاقة حتى نتفادى ارتفاع التضخم وخاصًة مع زيادة معدلات البطالة وتعثر الكثير من المشروعات، مشددًا على ضرورة توفير الدعم النقدى المباشر للمستهلك لحمايته من الارتفاع الحتمى بأسعار السلع والخدمات.

وأشار هيكل إلى أنه على الرغم من صعوبة القيام بأعمال تجارية وإطلاق شركات جديدة فى مصر فى ظل التحديات التى تواجه الدولة حالياً، فإن السوق المصرى يحظى بإمكانيات هائلة وفرص تتميز بارتفاع نسبة النمو والمردود الاستثمارى.

وتابع هيكل إلى أن المستثمر العربى مازال واثقاً بجدوى الاستثمار فى مصر وأن المردود الاستثمارى الهائل بالقطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية سيضمن استمرار التدفق الاستثمارى من الدول العربية على الرغم من تعثر مسيرة التنمية على المدى المنظور نتيجة الجمود البيروقراطى وغياب النهاية الحاسمة لاضطراب المشهد السياسى.

جدير بالذكر أن شركة القلعة قامت بإتمام حزمة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار أمريكى للشركة المصرية للتكرير فى واحدة من أكبر صفقات التمويل على الإطلاق فى أفريقيا، وكان ذلك بعد الثورة وبمشاركة دولية كبيرة تشمل الصناديق السيادية بدول الخليج.

وبدأت الشركة المصرية للتكرير إنشاء معمل تكرير متطور سيساهم فى تقليص نصف واردات السولار عن المعدلات الحالية مع توفير ما يزيد 300 مليون دولار إضافية سنويًا للخزانة العامة، فضلاً عن تعزيز الأداء البيئى عبر وخفض ثلث انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت.

ولفت هيكل إلى أهم النصائح التى يمكن تقديمها لمصر فى إطار الجهود الراهنة لإنعاش الاستثمار، هى ضرورة أن توفر الدولة الحماية اللازمة للمسئول الحكومى الذى يتخذ قرارات مشروعة لها جوانب تقديرية سعيًا لتجاوز الجمود البيروقراطى وتعزيز كفاءة المنظومة العامة لمؤسسات الدولة، مضيفاً أن الحكومة المصرية فى حاجة ماسة للتزود بالكفاءات والكوادر المتميزة مع زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى ككل، وهو ما يستدعى سن السياسات والتشريعات الواضحة بشأن القطاعات الاقتصادية التى تهدف إلى جذب الاستثمار إليها أخذاً فى الاعتبار معدلات الاستهلاك المحلى للموارد من الطاقة والمياه والكهرباء.

وفى سياق متصل، شارك كل من محمد شعيب، العضو المنتدب لقطاع الطاقة بشركة القلعة، وخالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة طاقة عربية، التابعة للقلعة فى مجال توزيع الطاقة، فى اثنين من الجلسات النقاشية المتخصصة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار المصرى الخليجى لتسليط الضوء على قطاع الطاقة المتجددة والبترول والغاز الطبيعى فى حضور الوزراء المعنيين وخبراء قطاع الطاقة.

ناقش محمد شعيب، الذى يحظى بخبرة تربو على 30 عامًا من العمل بمختلف أنشطة قطاع البترول والغاز الطبيعي، أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال البترول والغاز الطبيعى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد شعيب أن شركة القلعة تسعى لمواكبة تقديرات النمو الاقتصادى – وتوفير متطلبات الطاقة فى أنحاء المنطقة – عبر إقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة فى قطاع الطاقة باعتباره واحدًا من خمسة قطاعات إستراتيجية تركز عليها استثمارات الشركة التى تمتلك منظومة استثمارية متكاملة فى هذا القطاع تغطى أنشطة التكرير وتوزيع الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والوقود البديل.

ومن جانبه، شارك خالد أبو بكر فى الجلسة النقاشية الثانية، والتى تناولت دور مشروعات الطاقة المتجددة فى تحقيق التنمية المستدامة، وبحث سبل وضع السياسات والأطر التنظيمية لتشجيع استثمارات الطاقة البديلة التى تمثل ركيزة أساسية بمستقبل منظومة أمن الطاقة فى مصر.

تعد طاقة عربية أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص فى مجال توزيع الطاقة بمصر، حيث تحظى بخبرة تمتد إلى أكثر من 16 عامًا من مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة من شبكات إمداد وتوزيع الغاز الطبيعى من خلال إحدى شركاتها التابعة وهى شركة طاقة غاز. وفى إطار جهودها المتواصلة لتنمية قطاع الطاقة فى مصر ومقابلة الطلب المتنامى بالسوق المحلى، قامت الشركة مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 66 ألف منشأة سكنية جديدة.

وتأتى التوسعات الاستثمارية الأخيرة لشركة القلعة فى قطاع الطاقة ضمن خطة التحول الإستراتيجى إلى الشركة الاستثمارية الرائدة فى أفريقيا بعد مسيرة ناجحة انتهجت خلالها نموذج الاستثمار المباشر. ويمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الإستراتيجية الخمس التى تركز عليها استثمارات شركة القلعة، وهى قطاعات النقل والأغذية والتعدين والأسمنت.