حصل "اليوم السابع" على أدلة الثبوت ونص التحقيقات فى قضية إهانة القضاة، والمتهم فيها كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان "49 سنة"، محام، وعضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل "57 سنة"، أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبد المحسن سليمان "43 سنة"، محام، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب"، بإهانة قضاة مجلس الدولة.
جاء أمر الإحالة ليشير إلى أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186، من قانون العقوبات، وتتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وقام المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى حال كونهم من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب.
كما سبوا موظفين عموميين "المجنى عليهم"، بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وخلال التحقيقات أنكر عصام سلطان الواقعة، وأكد أن "السى دى" المقدم من قضاة مجلس الدولة حدث به عمليات مونتاج، إلا أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن برنامج "الرجل الثانى" لا يوجد به ثمة حذف أو إضافة بما يسمى "بالمونتاج" ويسير بصورة طبيعية باسم "عصام سلطان" ويوضح سبب العداء بين القضاء وحزب الوسط.
كما كشف تفريغ عدد 3 أسطوانات إلكترونية مدمجة "سى دى"، وعدد 2 مدونة إلكترونية منسوبة للمتهم عن ارتكاب المتهمين الثلاثة للواقعة، وجاء فى مقدمتهم عصام سلطان فى أكثر من لقاء.
وضمت قائمة أدلة الثبوت 3 شهود على الواقعة، حيث أقر الشاهد الأول وهو جمال ماهر عبد الحميد حسن "39 سنة"، مقدم برامج بقناة دريم الفضائية سابقًا وبقناة التحرير الفضائية حاليًا، أنه قام باستضافة المتهم الأول "عصام سلطان"، ببرنامج "الرجل الثانى" بقناة دريم، وأقر المتهم فى هذه الحلقة أن قاضى بمجلس الدولة أصدر حكمًا برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضى رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى إشارة منه إلى المستشار جودت الملط، وذلك إرضاءً لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأقر الشاهد الثانى عمرو محمد أحمد خفاجى "50 سنة"، مقدم برامج بقناة "أون تى في" الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثانى "جمال جبريل" ببرنامجه "تلت التلاتة" بالقناة، وأن المتهم قرر فى اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
وأقر الشاهد الثالث أحمد على موسى موسى شحاتة "52 سنة" مقدم برامج بقناة التحرير الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثانى أيضًا ببرنامجه "الشعب يريد" بالقناة، وأن المتهم قرر فى اللقاء أن القضاء يتدخل فى الشأن السياسى ويتأثر به فى أحكامه.
ودلل المتهم فى اللقاء على ذلك بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب والأحكام الصادرة بحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية آنذاك الدكتور محمد مرسى، بالدعوة للانتخابات البرلمانية، وهو ما يعنى العمل ضد نظام "مرسى" وخدمة نظام حسنى مبارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة