علمت مصادر لـ "اليوم السابع"، أن هناك اتجاهًا قويًا، داخل جبهة طريق الثورة "ثوار"، والتى تضم عددا من الحركات الثورية والأحزاب السياسية، لرفض مشروع الدستور الذى خرج عن لجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده بنقابة الصحفيين غدا الخميس.
وأفادت المصادر، أن الجبهة تتخذ موقفًا رافضًا للدستور بسبب المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، والتى تمنحها سلطات وامتيازات خاصة تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة على حد قول المصادر، مشيرة إلى أن الدستور يعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع لمدة 8 سنوات، ويعطى لمجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية، الحق فى مناقشة الميزانية العسكرية التى ترد كبند واحد فى الميزانية، ويعطى الجيش حق محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
كذلك فى المادة المتعلقة بحرية الاحتجاج والتنظيم، والمرتبطة بشكل مباشر بالقانون، ما يعنى "قانون تنظيم الحق فى الاجتماع والتظاهر" محل الخلاف.
وترفض الجبهة، أيضا إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، من بين أعضاء البرلمان، حيث اكتفى بالنص على ضرورة التمثيل الملائم للعمال والفلاحين على النحو الذى يحدده القانون، مشيرة إلى هذا يعد إضعافًا للتمثيل السياسى للفئات الكادحة فى الشعب، وأيضا إلغاء مفوضية مكافحة الفساد التى كان دستور 2012 قد نص عليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
انا مصرى
اى طريق ثوره
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو عبدالله عما ر
اول مره اسمع