قانون التظاهر.. اضرب الناشط يخاف الإخوانى.. فض الداخلية مظاهرة النشطاء بالقوة رسالة تحذير للإخوان

نقلا عن اليومى :

إصرار الحكومة على قانون التظاهر رغم إعلان أغلب القوى والأحزاب التى شاركت فى 30 يونيو وفى لجنة الـ50 تحفظها على القانون لم يدفع الدولة للتراجع عنه، بل أكدت عدم تراجعها ودعمها لوزارة الداخلية من أجل تطبيق القانون، يبدو أن الحكومة أرادت تطبيق المثل القائل «اضرب المربوط يخاف السايب»، والمربوط هنا هم ثوار ونشطاء 25 يناير الذين شاركوا فى 30 يونيو وساهموا فى مجىء الحكومة الحالية، خاصة أن التوقيت الذى اختارته مؤسسة الرئاسة لإصدار قانون التظاهر يحمل العديد من الرسائل، أهمها أن الدولة لن تتراجع فى حربها ضد تظاهرات جماعة الإخوان، خاصة بعد انتهاء فرض حظر التجوال، وهو ما خالف توقعات البعض بأن الحكومة قد تتراجع ويخرج الدكتور الببلاوى أو أحد المتحدثين باسم الرئاسة أو الحكومة للتراجع عن القانون، أو حتى إعادة النظر فيه بعد ردود الفعل القوية الرافضة للقانون بعد أول صدام بين الداخلية والنشطاء، الذين نزلوا للتظاهر أمام مجلس الشورى دون الحصول على إذن من الداخلية، حسب ما تنص عليه مواد القانون، فجاء رد فعل الشرطة عنيفًا، وتم القبض على عدد من النشطاء والصحفيين، وهو ما سبب صدمة لثوار 25 يناير الذين نزلوا فى 30 يونيو للخلاص من حكم الإخوان، وهو ما يمكن توصيفه بأنه انتهاء شهر العسل بين الداخلية والثوار، وبداية مباشرة للصدام بين مؤيدى ثورة 25 يناير ومؤيدى 30 يونيو.

رغم أن الحكومة أكدت عدم تراجعها عن القانون وإعلان دعمها لوزارة الداخلية فى تفريق كل المظاهرات التى لم يلتزم منظموها والداعون لها بالقانون لكنها أبدت موقفًا مغايراً على قضية فتيات الإخوان اللاتى صدر بحقهن أحكام بالحبس ونجحت اللجان الإلكترونية للجماعة فى نشر صور الفتيات داخل القفص على شبكات التواصل الاجتماعى فى الداخل والخارج بشكل يبدو أنه أحرج الحكومة، فخرجت الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لتصرح بأنها تواصلت مع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، لمطالبته باتخاذ كل الإجراءات القانونية من طعن على الحكم، حتى تصل إلى عفو عن هؤلاء البنات.

المؤكد أن مظاهرات جماعة الإخوان رغم أنها انحسرت مؤخراً لكنها تحركات الإخوان أصبحت أكثر عنفًا فى الجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور محمود العلايلى السكرتير العام المساعد لرئيس حزب المصريين الأحرار: ليس منطقيًا أن تكون الداخلية قد خططت لإنهاء مظاهرة النشطاء أمام الشورى، والإصرار على تطبيق القانون لم يكن هدفه الردع والتخويف لأنصار جماعة الإخوان، ولكن الأحداث هى التى حتمت ذلك.

لكن المؤكد أن ما حدث للنشطاء سيمنح الشرطة دفعة معنوية لفض مظاهرات الإخوان دون النظر للمهاترات التى تأتى من هنا أو هناك، وأضاف: نبل ويقظة النشطاء وشباب الثورة لن يمكن الإخوان من تحقيق ما يحلمون به، وإمكانية التحالف مرة أخرى مع الثوار، واستخدامهم كحصان طروادة للقفز على الثورة.

وعن ملف فتيات الإخوان التى حكم عليهن بالحبس فى الإسكندرية، وإمكانية العفو الرئاسى عنهن، قال: يتم مقاضاة هؤلاء الفتيات بمقتضى قانون العقوبات العادى وليس بأحكام قانون التظاهر الذى يبدى حزب المصريين الأحرار تحفظه على بعض مواده، لكن مسألة العفو الرئاسى تحتاج إلى إجراءات سياسية أكثر منها فنية، ولها خطوات معروفة بعد انتهاء الإجراءات القضائية، لأن الرئيس من سلطاته العفو عن العقوبة وليس عن الجريمة.

محمد الخزرجى عضو اللجنة القيادية باتحاد الشباب التقدمى يرى أنه من الجائز جداً أن يكون مبرر عنف الداخلية مع النشطاء فى وقفتهم أمام الشورى هو «ضرب المربوط كى يخاف الإخوان»، وحالة النشوى التى انتابت أفراد الداخلية بعد حالة الوفاق التى أحدثتها ثورة 30 يونيو ونسيان أحداث ثورة يناير وما سبقها من تجاوزات.

وعن إعلان الدكتور الببلاوى عدم التراجع عن القانون ودعمه للداخلية قال المخزرجى: الببلاوى كان ينتوى مراجعة مواد القانون إلا أن إصرار محمد إبراهيم وزير الداخلية على بقاء القانون، وأنه فى حالة سحب القانون لن يستطيع ضبط الأمن فى الشارع، أو السيطرة على المظاهرات التى ينظمها أنصار محمد مرسى، وبعض مؤيديهم من الحركات السياسية، وهو ما دفع الببلاوى للتراجع.