عقب أزمة الخبراء فى الدستور الجديد.. قانونيون: تقرير خبير وزارة العدل ملزم للقاضى وتحويله لمعاون يجعل رأيه استرشادى.. ويطالبون بتقديم طلب تصحيح لرئيس الجمهور.. وآخرون يرفضون الإضراب حال عدم الاستجابة

أعرب المستشار محمد مجدى صالح الخبير القانونى، عن رفضه لتحويل لقب خبراء الشهر العقارى ومصلحة الطب الشرعى إلى وصف بـ"معاونين للقضاة"؛ حيث ورد ذلك فى الدستور الجديد الذى وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، وانتهت من صياغته، ومن المقرر الاستفتاء عليه.


وأكد صالح، لـ "اليوم السابع"، أن مصلحة خبراء وزارة العدل تعتبر مصلحة مستقلة بذاتها فى القيام بأعمالها لا تخضع للقضاة، ورأيها فنى ملزم لقاضى الدعوى المنظورة أمامه، ولكن فى حالة تحويل الخبير إلى معاون قاضٍ، فبالتالى سيصبح رأيه استرشادى، مشيرًا بأن القاضى لا يمكنه الفصل فى الدعاوى الفنية أو الضريبية .

كما طالب صالح من المعنيين إعادة مراجعة صياغة ذلك البند الذى يحول الخبير إلى معاون قاضٍ؛ لأن هذا سيدخلنا فى أزمة، ولكن بالشكل الذى يتناسب مع العمل القضائى.


ومن جانبه، رفض المستشار مجدى مختار، إطلاق لقب معاون قاضٍ على خبراء وزارة العدل فى الدستور الجديد، معتبرًا، أن هذا اللفظ يطلق على السكرتير والمحضر، وهؤلاء أصحاب المؤهلات المتوسطة، أما الخبراء هم أهل الخبرة الحاصلين على المؤهلات والدراسات العليا بالجامعات، كما يقترح على المعترضين من الخبراء على وصفهم بذلك، أن يتقدموا بطلب تصحيح لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، من أجل النظر فى تبديل هذا اللفظ من معاون للقاضى إلى خبير بوزارة العدل مرة أخرى.

وأبدى مختار، إعجابه بالمادة رقم 198 التى أقرت بأن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، وأنه لا يجوز القبض على أى محامٍ إلا فى حالة تلبسه، بالإضافة إلى حصوله على الحصانة أثناء تأدية عمله.

بينما؛ وافق المستشار القانونى إبراهيم السلامون، على المادة رقم 199، لأنها تعطى لخبراء وزارة العدل ضمانات لم تكن مسبقة فى الدستور من قبل، ومن الضرورى إنشاء نقابة لهم من أجل تعديل القواعد والبنود الخاصة بهم، موضحًا أن رئيس الجمهورية لا يمتلك سلطة تعديل أى لفظ فى مسودة الدستور. كما رفض تصعيد الخبراء الرافضين لتلك المادة بالقيام بالتظاهرات أو الإضراب؛ لأن ذلك سيؤثر على العمل العام.