أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أن إقرار الدساتير لا يتبعه إلغاء للقوانين أو اللوائح، لافتا إلى أن إلغاء أو تعديل القوانين يتمّان عن طريق المشرع وهو مجلس النواب.
وقال الفقيه الدستورى لـ"اليوم السابع" إنه فى حال عدم انعقاد مجلس النواب، فيكون إلغاء قانون ما عن طريق الحكم بعدم دستورية نصوصه، أو إصدار رئيس الجمهورية مرسوما بإلغائه أو تعديله.
