ضبط 5 آلاف أسطوانة مهرّبة وتحرير 123 قضية فى حملات تموينية مختلفة

نظّم مفتشو وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات على مستودعات البوتاجاز خلال هذا الأسبوع، لمتابعة عمليات توزيع الأسطوانات وتوصيلها للمواطنين بالسعر الرسمى.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالى 5 آلاف أسطوانة مهربة للبيع فى السوق السوداء، وتحرير 123 قضية لأصحاب مستودعات، وتشمل: البيع فى السوق السوداء، والامتناع عن البيع، ونقص أوزان، والبيع بأعلى من السعر الرسمى، والغلق فى مواعيد العمل الرسمية.

وقال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان اليوم إنه سيتمّ تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر.

وأوضح الوزير أن الأسطوانات متوفرة لقيام وزارة البترول بزيادة معدّلات الضخ فى المستودعات بأكثر من الحصص المعتادة، نظرا لانتظام عمليات الاستيراد الغاز الصب من الخارج.

وأشار "أبو شادى" إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.

كما تشمل العقوبات خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 أشهر، والحرمان من الحصة نهائيا، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة، وعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة.

ولفت وزير التموين النظر إلى أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضا بكل مستودع، وذلك لإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز، وأنه يتم التنسيق حاليا مع شركة "بوتاجاسكو" لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى المناطق التى تعانى نقصا فى أنحاء الجمهورية.