أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أنه باستكمال وثيقة الدستور، تنجز مصر مهمة أساسية على طريق تنفيذ خارطة المستقبل، فالدستور هو الوثيقة الحاكمة للدولة والشعب، وهو المرجع لعلاقات أجهزة الدولة، والمواطن، وهو المنظم لعلاقات أجهزة الدولة ببعضها البعض.
وتحت عنوان "مصر تنجز دستورها"، أوضحت الصحيفة أن الوثيقة المصرية تأتى لوضع مصر على طريق التوافق الوطنى، بديلا عن دستور "نظام الجماعة"، الذى كرس مصلحتها فقط متجاوزًا تاريخ الشعب المصرى، وواقعه، وطموحه عمدًا مع سبق الإصرار.
وأشارت، إلى أن إحدى مزايا هذه الوثيقة الجديدة أنها لم تصدر عن نظام يسعى لتكريس ذاته أو أيديولوجيته، بالإضافة إلى أنها ثمرة جهد لجنة تضم كل أنواع الطيف السياسى، وخيوط النسيج الاجتماعى فى مصر.
وقالت، إنه رغم أن لجنة الخمسين جاءت بقرار من سلطة مؤقتة، إلا أن هدف الاثنين السلطة، واللجنة هو وضع أساس نظام ديمقراطى دائم، وأضافت أن أعضاء اللجنة أعربوا بغالبية أقرب إلى الإجماع عن الرضى تجاه بنود الوثيقة الدستورية المنجزة، والتى يتساوى فيها المسيحى، والسلفى، والكبار، والشباب، والرجل، والمرأة.. منبهة إلى أنه من المستحيل بلوغ الكمال فى أى عمل سياسى، إلا أن البنود التى تثير خلافات فى الشارع المصرى لا تنقص من قيمة الإنجاز كما أنها لا تشكل عقبات على طريق تنفيذ خارطة المستقبل.
وقالت، إن المهم هو طرح وثيقة الدستور للاختبار الشعبى عند عرضها للاستفتاء، ومن ثم فإنها ستفتح الباب للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الوضع الديمقراطى الدائم، وهى بهذا المفهوم ستساهم فى إجهاض محاولات مثيرى الفتنة فى المشهد السياسى المصرى، حيث أنها تمهد الطريق أمام الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لكل القوى السياسية المتجردة من كل القناعات المسبقة باستثناء القناعات الوطنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
omar abdoa
لا للدستور للأسباب التالية