قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن إقرار الدستور لا يلغى قانون التظاهر أو أى من التشريعات القائمة، لمجرد تضمنه نصوصا فى سياق نصوص القوانين، حسب تأكيده.
أوضح الفقيه الدستورى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك نصا فى الدستور ينص على أن "تظل جميع التشريعات القائمة سارية، ولا يتم إلغاؤها إلا بالطرق المحددة قانوناً".
وأشار "السيد" إلى أن قانون التظاهر أو غيره من التشريعات القانونية القائمة تظل سارية، وعندما يراد إلغاؤها يتم ذلك بالطرق المحددة عن طريق مجلس النواب، أو بإصدار مرسوم بقانون يلغى التشريع المراد وقف العمل به، وذلك فى حال عدم تشكيل مجلس النواب فى ذلك الحين.
